الورقي
لتنمية الشباب.. معهد بحوث الإلكترونيات يتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية
وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، بروتوكول تعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية برئاسة الدكتور نهال القويسني رئيس مجلس أمناء المؤسسة؛ بهدف تنفيذ الأنشطة والمبادرات الممكنة التي تستهدف شباب وشابات المستقبل؛ للقيام بدور فعال في مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التقدم التكنولوجي.
معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون لتنمية مبادرات الشباب
وبحسب «عبدالقادر»، إن توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين يأتي فى إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على تمكين الشباب المصري، وتهيئة فرص عمل مناسبة له، من خلال تأهيل وتدريب الشباب وتطوير الخدمات المقدمة له، فضلًا عن تذليل كافة العقبات التي تواجهه، معربة عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية التي لها دورًا كبيرًا في دعم الشباب وتأهيلهم قبل الالتحاق بسوق العمل.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المشروعات والأنشطة والمبادرات التي تستهدف الشباب المصري، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتمكين الشباب من الجنسين وجعلهم أعضاء فاعلين بالمجتمع وتوفير بيئة آمنة لهم اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الهام الذي تقوم به "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" التابعة للمعهد في دعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.
وأشارت «القويسني»، إلى أن التعاون بين المعهد والمؤسسة يأتي ضمن أنشطة مشروع تنمية القدرات المالية للشباب والشابات بالقاهرة الكبرى والممول من بنك HSBC، مؤكدة أنه في إطار هذا التعاون ستقدم مؤسسة كير مصر بخبراتها الواسعة في مجال التنمية الاجتماعية رؤى وموارد لدعم مبادرات البحث والابتكار، على أن تقوم إدارة معهد بحوث الالكترونيات ERI بتقديم خبراتها في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشباب والشابات المبتكرين لتنفيذ حلول وابتكارات مبدعة.
وأعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية بأن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تطوير التقنيات الناتجة من أفكار الشباب من رواد ورائدات الأعمال إلى تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الرفاهية العامة للمجتمع المصري.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية والتنموية والصناعية، وغيرها من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، وذلك في إطار تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل دور الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، من خلال تحقيق التكامل بينهم؛ بما يسهم في التصدي لكافة المشكلات التنموية والاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي في مصر.
