مقتل شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،برئاسة اللواء هشام أبو النصر،مدير الأمن،جهودها لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر،وتم نقل الجثة إلى المشرحة؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

العثور على شخص مصاب بطلق ناري 

في البداية تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا يفيد مقتل شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بمنطقة 6 أكتوبر.

مصرع شخص داخل محطة صرف صحي في مدينة 6 أكتوبر

الداخلية تضبط قائد سيارة نقل بعد ارتكابه كارثة في حدائق أكتوبر|فيديو

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري،واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيط بمكان العثور على الجثة.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر،مدير أمن الجيزة،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث مديرية أمن الجيزة،لكشف غموض الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد حسب القانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.