عقب تداول فيديو وفاتها.. ضبط المتهم بدهس "سيدة دمياط"

كشفت ملابسات أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره على موقع "فيس بوك"، تضمن قيام قائد دراجة نارية، بالاصطدام بسيدة بدمياط، والتسبب في وفاتها، وضبط مرتكب الواقعة.

مسجلين خطر يمزقون جسد شاب بالمنزلة في الدقهلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بوالدتها حال سيرها بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة دمياط، والتسبب في وفاتها وفر هاربًا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لمركز شرطة دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها والدة الشاكية (ربة منزل) بها إصابات متفرقة بالجسم إثر ادعاء حادث وتوفيت على إثرها، وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.