الورقي
القائمة النهائية لتوصيات للحوار الوطنى على مكتب الرئيس
لاحديث بين الأوساط السياسية في مصر، خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، سوى عن الحوار الوطني وجلساته التي شملت 70 موضوعًا حول ما يهم المواطن المصري على 3 محاور سياسي واقتصادي ومجتمعي.
ووصل قطار «الحوار الوطني» إلى محطته الأخيرة بخروج التوصيات النهائية لتصبح بين أيدي الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، والذي أكد بدوره إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.
من جانبها، تستعرض «النبأ» أهم هذه التوصيات التي أفرزتها المرحلة الأولى من مناقشات الحوار الوطني، في محاوره الثلاثة، وموقف الخبراء وبعض المختصين منها.
قوانين جديدة لانتخابات البرلمان والمجالس المحلية
يعد الحديث حول توصيات المحور السياسي الأكثر سخونة، لما يتضمنه من قضايا مازالت مثار جدل وخلاف في وجهات النظر بين الأحزاب المعارضة والمؤيدة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي.
وتضمن المحور السياسى، عددا من التوصيات، لعل أبرزها، ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
وجاءت أبرز ملامح النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية كالآتي:
- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة.
- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
ـ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
- توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
- تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
وفي هذا السياق، رفض مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجود القائمة المطلقة والتوصيات المنبثقة عن الحوار في الشق السياسي.
وقال، إن أهم مداخلاتنا فيما يخص المحور السياسي تتركز في قوانين انتخاب تعزز التنافسية، وتعتمد على الانتخابات بالقائمة النسبية، وتعتبر أن الانتخابات بالقيم المطلقة هو مسايرة للنظم الاستبدادية لأنه نظام إقصائي، مشيرا إلى أن البشرية اخترعت القيم النسبية لأن المطلقة تعدم باقي القوائم، وبالتالي القائمة النسبية هي الأكثر عدلًا وتمثيلًا لباقي طوائف المجتمع الأخرى، وتعبيرًا عن مضمون المادة الخامسة من الدستور بأن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية.
وأضاف، في تصريح لـ«النبأ»، أن نظام القائمة المطلقة غير معمول به سوى في دولتين ومصر الثالثة، لأنه موروث عن نظم استبدادية، لافتًا إلى أن الحديث عن النظام النسبي بأنه معقد ولن يكون فيه تمثيل غير صحيح.
وتابع: «هذا كلام فارغ، فيمكن التميز حسب نسبة الأصوات وهى طريقة ممكنة في أي نظام، وتحديناهم في عمل مشروع واختباره وعقد مناظرة عليه».
واستكمل: «لن نشارك في الانتخابات حال الإصرار على وجود القائمة المطلقة، شاركنا في الفردي سابقًا باعتباره نظاما دستوريا، وتركنا لهم القائمة المطلقة والتي لها أثر كبير في انسداد النظام السياسي، وتمكين قوى الهيمنة، مما يؤثر على تعافي المجتمع بسبب وجود نفس الوجوه، والركود، ما يهدد بحدوث توترات مجتمعية ويحرم الدولة من قوى قد تفيده لأنه يقتصر على وجوه سياسية لأن من يكسب هو الأقرب للسلطة والثروة».
في المقابل، يرى المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مخرجات الحوار الوطني كشفت حجم التوافق الذي تم بين المشاركين في الحوار الوطنى في العديد من القضايا، وأن جميع القوى السياسية وإن كان لديها رؤى ووجهات نظر مختلفة إلا أن هدفها كان صالح هذا الوطن وتوافقت على ما رأته في صالح خدمة المواطن المصرى.
وأضاف «رزق»، أن مخرجات الحوار الوطنى شملت العديد من القضايا والموضوعات المهمة تضمنت توطين الصناعة المصرية منها مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، مشيرًا إلى أن انتهاء 13 لجنة من إعداد توصياتها يمثل تطورا مهما، ورفع تلك التوصيات لرئيس الجمهورية يؤكد أن هناك جدية كبيرة في التعامل مع الملفات والقضايا المطروحة وحرص على سرعة صياغة التوصيات لرفعها للقيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
تشريعات عاجلة للجهاز المصرفي والمناطق الصناعية
وفي الشق الاقتصادي بالحوار الوطني، أثارت مخرجاته تباينا في الآراء المؤيدة والمعارضة، والتي ترتكز في مجملها على النهوض بالقطاع الاقتصادي وجذب المستثمرين.
وجاءت أبرز التوصيات في هذا الصدد على النحو التالي:
- ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
- التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
- أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
- سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
- التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة وتيسير إقامة المناطق الحرة الخاصة.
- النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
- تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.
- قيام (هيئة الاستثمار - هيئة التنمية الصناعية - جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة - كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري، بالإضافة لتفعيل قيام أداة الشباك الواحد.
وفي هذا السياق، انتقد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، الحديث عن تعيين وزير اقتصاد، معقبًا: «ليست مشكلتنا في تعيين وزير للاقتصاد من عدمه»، متسائلًا: «هل يعني ذلك أننا سنلغي جميع المجموعة الاقتصاية ونجعلهم وزارة واحدة، هذا هو السؤال؟».
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الحل ليس في المناصب الكثيرة، لأننا في الأساس نعاني من البيروقراطية والروتين، وبالتالي فإن الحل في عمل دمج ليكون وزير تحت مظلته جميع الوزارات، وليس في عمل هيئات جديدة وموظفين جدد بمخصصات أخرى وزيادة أعباء جديدة، مناشدًا بتوضيح هذا المقترح بشكل كبير.
وأشاد «الإدريسي»، بتوصية سرعة تحويل الهيئة العامة للصناعات المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أنها توصية جيدة وتعطى صلاحية أكبر لها بحيث تستطيع تنمية مواردها بشكل أكبر، وإعطائها مزيد من الاستقلالية وضمان وجود موازنة خاصة بها من حيث الإيرادات والمصروفات، وهو أمر جيد خاصة أن هذا الملف عانى كثيرًا من الروتين، والقوانين التي كانت عاجزة عن تهيئة مناخ الاستثمار بها، وإن تم تعديله مؤخرا.
ولفت إلى أن الأهم في الأمر هو من يدير هذا الكيان بعد تحويلها لهيئة اقتصادية، مشددًا على وجوب أن يكون لديه من الدراية والحرفية ما يمكنه من تعظيم مكاسب هذه الهيئة، بحيث يتم ضمان أنها ستكون إضافة في تحقيق عائد للاقتصاد المصري.
وأوضح أن معظم التوصيات ليست جديدة، مشيرًا إلى أن التوصية الخاصة بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة قتلت بحثًا، متابعًا: «كنا بحاجة لتوصيات بها نوع من الابتكار عن ما هو عليه».
وأشار إلى أن التوصيات التي خرجت الكل يعلمها، وعلى الرغم أنها قدمت حلولًا للأزمات الاقتصادية إلا أنها ليست ابتكارية، وليست خارج الصندوق.
وتابع: «للأسف أن جزءا كبيرا ممكن تم دعوتهم لمناقشة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كانوا من غير المتخصصين، وهذه مشكلة كبيرة».
وأضاف: «كان الحوار بحاجة لشخصيات أكثر تخصصًا ومرتبطين بسوق العمل وأكاديميبن بشكل أكبر، وإن كان هناك قامات كبيرة ولكنهم يظلون أقلية مقارنة بالأغلبية».
واختتم: «على الإدارة الفنية للحوار الوطني مراجعة الشخصيات التي يتم دعوتها للحوار الوطني وخاصة الشق الاقتصادي لأن أزمتنا الحالية مرتبطة بالاقتصاد وليست سياسية أو اجتماعية، حتى لا نخرج بهذا الشكل من التوصيات العامة البعيدة عن التخصص»، مشددا على أن الأهم هو التنفيذ.
في المقابل، أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، خرجت بالعديد من التوصيات الهامة، وركزت على ضرورة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتقديم تسهيلات للمستثمر.
وقال عبد المنعم السيد، في تصريحات له، إن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ قرارات مهمة بعد توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وكان أهمها إصدار الرخصة الذهبية، إضافة إلى الاهتمام بالشركات الناشئة باعتبارها عمودًا أساسيًا في الاقتصاد المصري.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه تم أيضا اتخاذ قرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، إضافة إلى اتفاق على آلية واضحة لجذب الاستثمار.
6 طلبات عاجلة لإنقاذ التعليم العام والجامعي
أما عن المحور المجتمعي، فإنه تطرق إلى كثير من القضايا لعل أبرزها قضية التعليم ما قبل الجامعي وكذلك الصحة وتعديلات قانون الوصاية والعمل الأهلي، والتي بدورها حظيت باهتمام كبير من جانب المتخصصين، بما تمسه من اهتمامات قطاع عريض من المصريين.
وتضمنت التوصيات الخاصة للارتقاء بالتعليم الجامعي ما يلى:
- يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، والسماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة وتكفلها، مع توفير أراض ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، وإعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية، التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر (عام- خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية.
- التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع مناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية، وضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة في 15/9 من كل عام، والنظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط.
- تنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف)، والتوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.
- عقد مؤتمر سنوي للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)، وذلك للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، تحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغي أن يقابلها في المناهج والمحتوى المقدم للطلاب.
- تدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة، وتدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
- توسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم حتى يتم استفادة جميع من هم في تلك المرحلة التعليمية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التعليمي، إن الحوار قدم توصيات عملية ومفيدة تراعي طبيعة الوضع، لعل أبرزها إشراك المجتمع المدني في إشكالية تطوير المناهج، وهو ما يتطلب الدعم المادي والفكري، من رجال الأعمال وأصحاب الخير من أجل بناء مدارس جديدة وتقليل كثافة الفصول، وتزويد المدارس بالتكنولوجيا المتقدمة للانتقال إلى العصر الرقمي، وتدريب المعلمين من أجل الارتقاء بمستواهم.
وأشاد، في تصريح خاص لـ«النبأ»، بفكرة إعادة توزيع المبالغ في إطار الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن بناء المدارس وتدريب المعلمين، وتزويد المدارس بالتكنولوجيا سيكون له الأولوية.
ولفت إلى أن التوصية الخاصة بإدخال مفاهيم التربية الوطنية والقومية مرفوض وغير قابل للتطبيق، لأننا لسنا في حاجة لزيادة عبء جديد في عمل مواد جديدة على الطلبة والمعلمين، خصوصًا أن جميعها يمكن أن تدرس من خلال المواد الأخرى، كالعلوم الاجتماعية والتربية الدينية.
وتابع: «وبالتالي لا داعي لتحميل أعباء في تأليف كتب، وإعداد معلمون وحصص وامتحانات جديدة، ليس عمليا وليس له قيمة وظيفية ولا يضيف إلى المناهج الحالية شيئا، وكل ما يمكن أن يضاف لا داعي له، خاصة أن هذه الأنشطة يمكن تقديمها عبر وسائل الإعلام، التدريب المهني في الصيف».
وعن توصية عقد مؤتمر سنوي للتعليم، قال إن الحديث عن الندوات كلام قديم ومكرر، ولا يضيف للتعليم أي شيء ما دام أن هناك سياسة تعليمية، ومتابعة دورية، عبر إشراك المجتمع المدني في المتابعة، مشددًا على أن تطوير التعليم ليس بالمؤتمرات ولكن بالسياسات والبرامج.
ولفت إلى أن التوصية الخاصة بألا يكون الشرط لدخول الثانوية العامة، المجموع، وأن يكون لها معيار آخر مرتبط بالمهارات والقدرات جيدة ولكن بشرط أن تكون تحت مظلة موضوعية وعادلة، لا دخل للعامل البشري فيها.
واختتم: «التوصيات بشكل عام اجتهادات يمكن الأخذ بما يفيد منها ولكن معظمه ليس جديد ولكنه معاد ومكرر، في جميع المؤتمرات والندوات، ولا بد من إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم لأن الدول غير قادرة على توفير أموال للقيام بالدور المطلوب خاصة أن التعليم قضية مجتمع وليس قضية وزير أو وزارة».
وعن أهم وأبرز التوصيات الأخرى التي انبثقت عن مناقشات المحور المجتمعي، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم التوافق على عدد من المخرجات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية تم تعديل عدد من المواد في القانون 149.
وتابع: «منها المزايا الخاصة التي تحصل عليها وتضمنت تخفيض فواتير الكهرباء والغاز، بنسبة تصل ل50%، ومد فترة الموافقة على التمويل الخارجي لتكون خلال 60 يومًا، بدلا من 90 يومًا، بالإضافة إلى إعادة النظر في صندوق الجمعيات الأهلية ليكون صندوقا أهليا 100%، وبالنسبة للعقوبات فقد تم تخفيفها، كما تم التطرق لنسبة المقاعد المخصصة وزيادتها».
وأشار إلى أنه تم الموافقة على عمل حساب في البريد بدلًا من البنوك فقط، خاصة أن هناك بعض الجمعيات في القرى لا تستطيع فتح حسابا بنكي.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن توصية تشكيل المفوضية ضد التمييز جاءت لتحقيق مبدأ المادة 53 من الدستور والتي تؤكد على عدم التميز بين أبناء الوطن سواء بسبب الجنس أو اللون أو العرق، وهذه هيئة مستقلة وهذه تمنع كل أشكال التمييز سواء المباشر أو غير المباشر، وفق آليات، ولها مجلس ولا يمكن عزله إلا بقانون.
وعن الوصاية، فإنه فسيتم تعديل القانون رقم 119 لسنة 1952، لتصبح للأب، ويكون هناك مجلس للوصاية.
وأشار إلى أنه راض بنسبة 100% عن التوصيات الخاصة بالشق المجتمعي، مشيرا إلى أنها بعد تحويلها لقوانين ستساهم بشكل كبير في حل معوقات العمل الأهلي.
وتابع: «الرئيس دعا للحوار الوطني ونثق في حرصه على مصلحة الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات لاقت ترحيبا وردود أفعال إيجابية من قبل المهتمين بها.
