تسكين كوادر الأحزاب فى الوزارات ومشاركتهم فى إختيار الوزراء وتشكيل تكتلات حزبية برلمانية

عقدت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، جلسة لمناقشة  قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شؤون الأحزاب.

شارك فى الجلسة محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي بجلسة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية، وأشار أبو النجا إلى دور لجنة شئون الأحزاب ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية:

تشكلت الائتلافات و التكتلات الحزبية في البرلمان بعد إنتهاء العمل بدستور ١٩٧١ و خاصة بعد دستور ٢٠١٤ بناء علي تنسيق في القائمة الإنتخابية مثل من أجل مصر في ٢٠١٥ و القائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ علي أساس تحالفات تنسيقية انتخابية و ليست سياسية تلي ذلك تشكيل  تكتل ائتلاف دعم مصر مثلا كان ابرز ادواره سابقا تنظيمية في ضم النواب ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ احزاب  و تنسيق  تسكين اللجان النوعية و غيرها  دون المواقف السياسية فيما عدا استحقاقات  سياسية قومية بعينها في برلمان ٢٠١٥ ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١ علي جانب اخر تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الاعداد و نسب المحافظات المطلوبة.

مطالب لتحقيق التنمية السياسية 

لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة نحتاج  تحالفات حزبية و تكتلات سياسية قائمة علي نهج سياسي يصل بالممارسة الي امكانية المشاركة في عملية  تشكيل الحكومة عمليا .

تكلمنا في الحوار الوطني عن كل شىء تقريبا الا شىء جوهري في عالم السياسة و هو آلية تشكيل الحكومة و منهجية عملها في إطار حزبي بدلا من التقليد المعتاد من التنفيذيين المستقلين.

مناقشة الأسباب الحقيقية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي 
 

مشكلة مثل انقطاع الكهرباء قد تبدو لأول وهلة أنها ازمة فنية و تخص حقيبة وزارية واحدة هي وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة وفقا لموقع الشرق بيزنس تمد وزارة البترول  وقود يكفي انتاج وزارة الكهرباء ب ٣٢ألف  ميجاوات فقط في حين أن  الإستهلاك المحلي يصل إلي  ٣٥ ألف ميجاوات بفجوة ٣ آلاف ميجاوات، هذا فى الوقت الذى تحتاج مصر ١٣٥ مليون متر مكعب غاز و ١٠ آلاف طن مازوت لإنهاء وضعية انقطاع الكهرباء. ببساطة  بتعمق النظر في الأزمة نجد إنها مشكلة تنسيق الدولاب الحكومي، و عمل كل وزارة في جزر منعزلة و غياب وسيط سياسي بين الوزارات المختلفة لتنسيق السياسات العامة مما جعل المبادرات الرئاسية  الاستثنائية الاداة الاولى لحل مشكلة الترهل البيروقراطي و تسخير جهود الوزارات بشكلٍ جماعي  بدلا من السياسات و هو أمر يجب أن يكون استثناء و ليس القاعدة.

 اضاف دكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس الامناء،لتأكيد فاعلية الحوار السياسي يجب أن يتحول مجال السياسة المصرية من حيز الكلام والتنظير إلى التفعيل والتنفيذ من خلال وسيط سياسي أو أكثر يمثل في الحكومة لسياسة جديدة في الجمهورية الجديدة.
• توصيف الإشكالية: تحتاج مصر بعد تثبيت أركان الدولة لتحول سياسي جديد فمنذ عام 2011  لم يكن للكوادر الحكومية وخاصة الوزراء تمثيلا سياسيا إلا فيما ندر وبشكل شخصي من بعض الكوادر التي لها إنتماء سياسي حزبي مثل بعض الكوادر في حكومة الدكتور الببلاوي أو عدد من الوزراء بشكل فردي في حكومات أخري.
• الاجراءات الحالية تجاه الإشكالية: وفقا للمادة 146 من الدستور البرلمان يستطيع أن يوافق على أو يرفض اسم رئيس الحكومة، والتى تعطى رئيس الجمهورية بالبداية طرح اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، ويكلف ائتلاف أو حزب الأكثرية بتسمية اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم ذلك يحل البرلمان.
• سلبيات وتحديات تقف أمام الحل: رغم أن تمثيل الحزبيين بالحكومة لا يعارض الدستور أو القانون إلا أنه لا يزال ضعيفا.
كما أن امكانية تفعيل ذلك عمليا يحتاج لتبني مؤسسة الرئاسة هذا الاتجاه نظرا لمستوي صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة دستوريا و عمليا .
 

 توصيات لجنة شؤون الأحزاب 

 بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال  :
 

١-طرح أليه تشاورية  يحدث من خلالها اتفاق مستوحى من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء و التنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة  ١٤٦.

مشاركة الأحزاب فى اختيار الوزراء 

بناء علي ذلك يكون اختيار الوزراء و منهج السياسات العامة بناء علي  الحلقات تشاور بين الأحزاب و رئيس الوزراء المسمي من رئيس الجمهورية من خلال  قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب و القوي السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها   قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور و بشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات و المشاركة في اتخاذ القرارات من اجل الصالح العام .

السماح بتشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية بيسر

٢- تعديلات علي  قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة، ورقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد  تكتلات ممثلة في الحكومة و تكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد  يمثل من ليس في الحكومة .

السماح بتسكين الكوادر الحزبية فى الوزرات

٣- تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ و تعديلات أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات و حوكمة آلية الإتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، و غير المشاركة  مع الهيئات التنفيذية .

لتبسيط الكلام شعبيا لو الأحزاب زى النادي و البرلمان زى مدرجات الاستاد فالهدف في الحياة الحزبية هو تشكيل حكومة فعالة تخدم الناس  من اجل حياة كريمة لنا جميعا .