محافظ المنيا يؤكد سعى الدولة المصرية لتعزيز فرص الصناعة والاستثمار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تسعى إلى تعزيز الصناعة والاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة، بحضور أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا.

وأوضح المحافظ أن المنيا بما تمتلكه من مقومات ومناطق صناعية تسعى إلى تطويرها ودعم المشروعات المتعثرة بها، إلى جانب وضع خطط لبحث آليات دعم المناطق الصناعية ومنها المنطقة الحرة بالمطاهرة على مساحة 306 أفدنة والمنطقة الصناعية بالسرارية في سمالوط على مساحة 22 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة المشروعات وحصر كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين وايجاد آليات لحلها وخلق مناخ استثماري مناسب، لافتًا إلى أنه تم تقنين أوضاع 319 مشروعًا وتقديم الدعم للمشروعات على اختلافها المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المباردة وتحقيق أقصى استفادة منها لأبناء المحافظة بما تتيحه المبادرة من تيسيرات وتعاون في مجال تشجيع الصناعة والاستثمار، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأنشطة الصناعية بالمحافظة، والمشكلات التي تم رصدها، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالي الكفاءة والمواصفات.

وأوضح أعضاء المبادرة خلال اللقاء، أن المبادرة بدأت 2022 بتوجيه من القيادة السياسية وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة الحديثة، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.