وزير الري يترأس جلسة استثمارات المياه للصمود أمام تغير المناخ بالقمة الإفريقية

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان «تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا»، ضمن فعاليات «قمة المناخ الإفريقية» المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وفى كلمته الافتتاحية، توجه وزير الري بالشكر للحكومة الكينية على استضافة قمة المناخ الإفريقية، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذى تمثله المياه في تحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.

وأشار «سويلم» إلى أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعى المياه والصرف الصحى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، مشيرًا إلى دور «الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا» في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، أشار الدكتورهاني سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود 2022-2023، أكدت على أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا إستجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن «البرنامج القاري الأفريقي للإستثمار في المياه» والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويًا في مجال المياه والصرف الصحى، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال «قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» في سبتمبر الجارى.

وأوضح الوزير أن مصر تُعد مثالًا للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبنى إستراتيجية مائية تحقق الإستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، لفت وزير الري إلى أهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار «سويلم» لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيًا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، لافتًا إلى إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.