الورقي
شرط نجاح مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج
كشف نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية، عن شرط نجاج مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج.
وقال «درويش»،، إنه تم إطلاق هذه المبادرة من 6 شهور لاستيراد السيارات المصريين من الخارج، وبعد إصدار القانون كان متوقعًا أن تدر هذه المبادرة عائد كبير على الدولة بنحو 2 مليار دولار، لكن هذه المبادرة لم تحقق النتائج المتوقعة منها لعدة أسباب.
وأوضح أنه رغم سعي الدولة لمكافأة المصريين في الخارج باستيراد سياراتهم إلى مصر، والمساهمة في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي إلى حد ما بعد زيادة المعروض، لكن بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وضع شرط الشحن من بلد الاقامة، فأصبح هناك نوعين من المغتربين، الأول الذي يعيش في أوروبا ويتمتع ويستفيد بالمبادرة استفادة كاملة، والمغترب الآخر الذي يعيش في دول الخليج يمثلون 90% من إجمالي عدد المغتربين المصريين في كل دول العالم.
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية، أن 70% من سيارات مصر تأتي من أوروبا فضلًا عن أوروبا تتمتع باتفاقية الشراكة الأوروبية زيرو جمارك؛ لذلك المصريين في الدول الأوروبية يستفيدون من تلك المبادرة أفضل من المغتربين في دول الخليج.
وشدد على أن المبادرة الحالية وبعد تجديدها إذا لم يقوموا بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة لن تؤتي ثمارها.
ووافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون، يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
ووفقا للمبادرة، يحق للمواطن الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
