تعرف على عقوبة سيدة أدلت أمام مأذون شرعى ببيانات مزورة فى السلام

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بشأن سيدة تقيم بمدينة السلام جعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أدلت أمام مأذون شرعى على خلاف الحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية، بمعاقبتها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل.

تزوير وثيقة زواج

تزوير وثيقة زواج لسيدة تدعى "أمال.ز.ف" تقيم بمدينة السلام بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أدلت أمام مأذون شرعى على خلاف الحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية، كان سبب في إحالتها إلى محاكمة جنائية وصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وبعرض طعنها على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.

تزوير وثيقة زواج

بدأت واقعة تزوير وثيقة زواج تنكشف، عندما حرر "سيد.ج.أ" محضرًا اتهم فيه المتهمة بالزنا، على سند أنه تزوج من المتهمة زواجا عرفيا وشهد على تلك الزيجة نجله وشخص آخر، وبعد الزواج تعرضت والدته لظروف مرضية، واضطر للإقامة معها دون تطليق المتهمة، ثم علم من أحد معارفه بزواج المتهمة من آخر بعقد زواج رسمى، فتوجه إلى مسكنها الذى كان مسكنا للزوجية، إلا أنها منعته من الدخول إليه، منكرة صلتها به، فتمكن من الحصول على صورة ضوئية من وثيقة زواجها وأرفقه بالمحضر المحرر، وأشار إلى أن علاقة الزوجية التى تربطه بالمتهمة ما زالت قائمة.

عقد زواج عرفى

باستدعاء مأذون واقعة تزوير وثيقة زواج المتهمة، قرر أنه حرر عقد الزواج للمتهمة بأحد المساجد بعد أن قدم الطرفان الأوراق اللازمة، لعقد القران من الشهادات الصحية، وتأكد من تحقيق شخصيتهما، وأضاف أن المتهمة قدمت له شهادة طلاقها من شخص وأقرت وشاهدي العقد عدم زواجها بعد تطليقها قبل ثلاثة سنوات سابقة على العقد، وقدم صورة لأشهاد طلاق المتهمة، وقرر إنه هو القائم على تحرير عقد الزواج المرفق صورته، وأن الزواج العرفى يعد مانعًا من إبرام عقد زواج جديد، إلا بعد التيقن من انتهاء تلك الزوجية المبرمة بالعقد العرفى، وأن العقد المقدم بالأوراق المثبت للزواج العرفى للمتهمة لم يعرض عليه قبل إبرام عقد زواجها الرسمى.

الشاهد

استمتعت جهات التحقيق فى واقعة تزوير وثيقة زواج المتهمة، إلى شاهد عقد الزواج العرفى فقرر أن زوجها عرفيا طلب منه الحضور إلى محل إقامة المتهمة كى يشهد على عقد زواجه منها الذي تم بحضوره إلا أنه لم يشهد توقيعها عليه إذ حصل على توقيعها بحجرة داخلية.

أبحاث التزييف والتزوير

ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى واقعة تزوير وثيقة زواج، أنه بالاطلاع على التوقيع المنسوب للمتهمة بعقد الزواج العرفى والتوقيعات الثابتة بالأوراق المرسلة، أن المتهمة هي المحررة لتوقيعها الثابت أسفل عبارة الطرف الثانى بعقد الزواج العرفى وإنه صدر منها.

محامى المتهمة

دفع محامى المتهمة فى واقعة تزوير وثيقة زواج، أن توقيعها على ورقة الزواج العرفى تم الحصول عليه بالتدليس من المبلغ، وأنه اوهمها أنه ضابط شرطة وأنه سيقوم بتركيب هاتف لها، وإنه ا وقعت على بياض، بدليل ان شاهدى العقد هو ابن المجنى عليه وأبن عمه، بما يشير إلى انهما وقعا بعد ملء صلب المحرر من المجنى عليها، وإنه ا نسيت الأمر ودفع بتناقض شهادة أبن المجنى عليه الشاهد الأول وأبن عمه الشاهد الثانى، وكيدية الإتهام وتلفيقه، وانتفاء صلة المتهمة بالزواج العرفى، لأن توقيعها تم اخذه خلسة، وانتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى والمعنوى، وعدم مصداقية الواقعة، وانتفاء صلاتها بالورقة العرفية، منتهيا بطلب القضاء ببراءة المتهمة مما اسند إليها من اتهام.