الورقي
بالأرقام.. خطة حكومة «مدبولى» لتنفيذ الوعد الرئاسي بحل الأزمة الاقتصادية
يعيش المصريون على أمل كبير بحدوث انفراجة في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد مؤخرًا، لا سيما بعدما وعد الرئيس السيسي المواطنين صراحة بتحقيق ذلك.
وقال الرئيس إننا على بعد خطوات من حدوث انفراجة كبرى للأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمة انقطاع الكهرباء.
وزاد أمل المواطنين خاصة مع إصدار الرئيس القرارات الاقتصادية الأخيرة بخصوص مواجهة الأعباء المعيشية وزيادة الرواتب والمعاشات، وطرح حديث الرئيس تساؤلات عدة حول كيفية خروج الحكومة من الأزمة الاقتصادية الحالية، وما هي خطوتها القادمة، وكيف سيتم توفير الأموال وخاصة العملة الصعبة، وما هي الحلول المنتظرة أمام الحكومة لحدوث الانفراجة الاقتصادية على أرض الواقع؟
الحديث عن الانفراجة الاقتصادية، كان محور حديث الحكومة، خلال الأيام القليلة الأخيرة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك بوادر انفراجة قريبة، وذلك بناءً على ما تحقق خلال الشهور الماضية، والخطة الطموحة التي وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة لزيادة العائدات الدولارية.
وأضاف: «كلما مر الوقت نتجه نحو الحل، نحقق العديد من المستهدفات ونتجه نحو الانفراجة، ولم يعد هناك تخوفا أن القادم أسوأ، بل ما نراه القادم أفضل، نظرة مجلس الوزراء مبنية على ما حققناه وما لدينا من خطة، وما نراه من أفق اقتصادي وتحسن السياحة».
وأردف: «كنا نأمل في تحسن مؤشرات أخرى مثل تحويلات المصريين في الخارج، لكن وجود السوق الموازية يحصل على جزء كبير من تلك التحويلات، ومع الوقت سيندثر الاختلاف وتعود التحويلات لسابق عهدها».
وأكد رئيس الوزراء، أن انفراجة الأزمة الاقتصادية مسألة وقت، وأن الاقتصاد المصري سيعود لسابق عهده، مع الوقت الوضع سيكون أفضل.
وأشار إلى أن مصر كان لديها مشكلة في الدولار خلال الـ4 أشهر الماضية، متابعًا: «الحمد لله أنهينا جزءًا كبيرًا منها زي ما وعدنا المصريين، ومعندناش مشكلة في الدولار».
من جانبه، يرى الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بنت حديثها على حدوث انفراجة اقتصادية، خلال الفترة المقبلة، وخاصة في أزمة الكهرباء على أساس توقعات حدوث تغيير في موقف صندوق النقد الدولي من صرف الدفعة الأخيرة من القرض، حيث تقترب المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي للنظر في مدى التزام مصر بتوصيات الصندوق، بعدما تم تأجيل المراجعة الأولى والتي كان من المقرر انعقادها في مارس الماضي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الشريحة الثانية المنتطر حصول مصر عليها، خلال أيام، تقدر بـ2 مليار دولار، وهو ما سيوفر العملة الصعبة وبالتالى شراء المازوت لمحطات الكهرباء وضبط أسعار السلع بالداخل.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي سيصرف القرض، خاصة بعد حدوث تغيرات كبيرة في الموازين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد انضمام مصر لمجموعة «بريكس».
وقال «الشريف»، إن مصر ستشهد انفراجة بالأزمة الاقتصادية نتيجة وجود انفراجة مرتقبة عالميًا، إضافة إلى المجهودات التي نفذتها الدولة المصرية، وحظت بإشادة واعتراف المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها مبادرة زيادة الصادرات التي انطلقت مع المبادرة الرئاسية «ابدأ».
وأضاف، أن أهم ملامح الانفراجة وتوفير العملة الصعبة أنه من المنتظر خلال الربع الأخير من العام الحالي أن تصل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، كما أنه من المتوقع أن تصل مصر في التصدير بالقطاع الصناعي إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول 2027، لافتًا إلى أن مصر تستهدف أيضًا زيادة المكون المحلي، مع زيادة الحصيلة الدولارية الصافية، إضافة إلى تزويد المكون المحلي بالصناعة التي تخدم السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم صالح، أستاذ التخطيط الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط سابقًا، إن أهم ملامح الانفراجة الاقتصادية المنتظرة لمصر خلال الفترة المقبلة، هو حدوث تحسن في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، معقبًا: «خلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية كبيرة».
وأكد أستاذ التخطيط، أن مصر ملتزمة بسداد ديونها للصندوق في مواعيدها المحددة دون تأخير، فجميع الديون في منطقة آمنة حتى الديون طويلة الأجل، فالدولة تحافظ على مكتسبات المشروعات التي تم تنفيذها من خلال قروض صندوق النقد، فمصر ستكون من أهم الاقتصاديات الموجودة في الشرق الأوسط، في ظل المحاولات التي تهدف إلى قلة هيمنة وسيطرة الدولار، خاصة بعد تفعيل دور مجموعة بريكس والتعامل بمختلف عملات الدول الأعضاء، مما يجعلنا غير معتمدين على صندوق النقد الدولي فقط.
وأشار «صالح»، إلى أنه يفصلنا أقل من شهر عن انتهاء خطة الحكومة المصرية لجمع 2 مليار دولار من خلال طرح بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة للبيع، ضمن خطة الدولة لتوفير الموارد الدولارية المطلوبة، وتتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وشبكة محطات وقود، ويتركز المشترون بشكل أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر.
