مفاجأة مدوية في ميزانية السعودية العام المقبل

أعلنت مصادر اقتصادية، عن توقعات رسمية في المملكة العربية السعودية بعجز في الميزانية خلال العامة المقبل قد يصل إلى 21 مليار دولار، حيث تحاول الحكومة السعودية تحقيق التوازن في أسواق النفط من خلال تخفيضات الإنتاج.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان أولي للميزانية أول أمس السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إنها تتوقع عجزا قدره 79 مليار ريال ما يعادل (21 مليار دولار) العام المقبل، أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزارة إن الإنفاق في عام 2024 من المتوقع أن يبلغ 1.25 تريليون ريال مع إيرادات تبلغ 1.17 تريليون ريال، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4%.

سبب الانكماش المتوقع

من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار هذا العام، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيضات إمدادات النفط التي أقرتها الحكومة السعودية لرفع الأسعار، وأدى ذلك إلى تضييق أسواق النفط الخام العالمية في وقت الطلب القياسي وساعد العقود الآجلة لخام برنت على الارتفاع فوق 90 دولارًا للبرميل.

ومن شأن ارتفاع الأسعار أن يمنح أكبر مصدر للنفط في العالم مجالًا أكبر للحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الحكومي - معظمه على مشاريع ضخمة تهدف إلى تنويع الاقتصاد - والحفاظ على نشاط القطاع غير النفطي.

وعلى الرغم من حملة التنويع التي يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، إلا أن النفط والبتروكيماويات لا تزال ذات أهمية بالغة في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تمثل حوالي 90% من صادرات البلاد.

ووفقا للبيان الأولي، ستزداد محفظة ديون البلاد مع بقائها مُستدامة، حيث تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر مصدري السندات نشاطًا في الأسواق الناشئة في عام 2023.

ميزانية 2023

وكانت السعودية قد رفعت نفقاتها للعام الجاري بنحو 13% عما كانت مقدرة عند إعلان الموازنة في نهاية 2022، ليبلغ 1.262 تريليون ريال، فيما كانت مقدرة بـ1.114 تريليون ريال.

يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.