بعد اعتقالها.. قصة المعارضة التونسية الشرسة للرئيس والإسلاميين

استجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم «الخميس» زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي للتحقيق في شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.

وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.

ومنذ صباح الخميس، تجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر المحكمة من أجل مساندة عبير موسي، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج عنها، رافعين شعارات "لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب".

من هي عبير موسى؟

عبير موسى هي رئيسة الحزب الدستوري. هي محامية وسياسية تونسية ولدت عام 1975. والده رجل يعمل من أجل الأمن القومي ووالدته معلمة. عبير حاصل على درجة الماجستير بالإضافة إلى دراساته المتعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.

وانضمت عبير إلى الحركة الدستورية، ثم تولت رئاسة الحركة في 2016، وتغير اسم الحركة ليصبح الحزب الدستوري الحر.

وعبرت عن سخطها على الثورة ورفضها الاعتراف بها ووصفت الربيع العربي بأنه "ربيع الخراب".

ويعرف عن عبير موسي عداؤها الشديد للجماعات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، التي تصفها بالإرهابية. وترفض الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تقول إنها فرع لتنظيم الإخوان الدولي في تونس.

وتعادي عبير موسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتصفه بأنه منظمة "إرهابية"، ورفع حزبها دعوى لوقف أنشطته تمهيدا لإغلاق مقره، لكن المحكمة رفضت الدعوى.

ورغم معارضتها للرئيس سعيد وقراراته الرئاسية، فإنها رفضت التحالف مع الجبهات المعارضة الأخرى، وأبرزها جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرتها "محاولة لإعادة الإخوان إلى الحكم".

لكنها رفضت الاعتراف بالاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي جرى في يوليو/تموز 2022 واعتبرته باطلا، وأكدت أن حزبها لن يعترف به وبنتائجه. كما رفضت الدستور الجديد، والانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقالت عبير موسي إن الرئيس سعيد فقد شرعيته بموجب الدستور الذي أصدره، وطعن حزبها في العديد من الأوامر الرئاسية والقوانين التي أصدرتها الرئاسة أمام القضاء.

وقادت عبير وحزبها خلال الاشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.