المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحمل الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية قطع الإمدادات عن غزة

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عواقب  قطع الاحتلال إمدادات الطاقة عن قطاع غزة المسؤولية.

قالت المنظمة العربية فى تحليلًا لها ضمن ما تسميه حكومة الاحتلال الإسرائيلي "حربًا على حركتي حماس والجهاد"، قطعت سلطات الاحتلال إمدادات الطاقة عن قطاع غزة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على حياة السكان في القطاع، وخاصة على توافر إمدادات الطاقة الضرورية للمنشأت الصحية التي تعاني من أعباء هائلة نتيجة حصيلة القتلى والمصابين التي بلغت حتى الساعة 320 شهيدًا وأكثر من 2000 جريح وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وإسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي مسئولة بشكل كامل عن توفير إمدادات المعيشة الأساسية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال، وكانت إمدادات الطاقة الإسرائيلية "مدفوعة التكلفة الباهظة من المواطنين الفلسطينيين" في القطاع توفر فقط ثلثي الطاقة المتاحة للقطاع، علمًا بأن الطاقة المتاحة في القطاع لا تكفي لتوفير حتى نصف احتياجات السكان.

تبلغ احتياجات قطاع غزة من الكهرباء نحو 500 ميجا واط يوميًا، وبينما تعمل محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة بطاقتها القصوى، يبلغ متوسط الإنتاج اليومي 60 ميجا واط، فيما توفر إمدادات الطاقة الإسرائيلية 120 ميجا واط، وبالتالي فإن معدل توافر الكهرباء في قطاع غزة لا يتجاوز 12 ساعة يوميًا، ويعاني سكان القطاع من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل.

ويعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات الطاقة الإسرائيلية عن قطاع غزة بمثابة عملية قتل عمدية، حيث لا يمكن توفير الحد الأدنى الضروري حتى للوفاء بالخدمات الصحية، بما في ذلك جرحى الغارات الإسرائيلية، والأطفال الرضع والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتفشى في القطاع، وخاصة أمراض السرطان والكلى.

يُذكر أن القطاع يفتقد 32 بالمائة من قائمة الأدوية الأساسية، و44 بالمائة من المستلزمات الطبية الأساسية، و60 بالمائة من أدوات المختبرات وبنوك الدم، وهو ما يعني أن مخزونها الطبي في مستوى الصفر حسب المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتشكل سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي عقاب جماعي محظور بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ومخالفة جسيمة ترتقى إلى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.