ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط عنصرين اجراميين شديدي الخطورة،بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمنطقة القاهرة الجديدة.

بداية تفاصيل الواقعة

البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما  الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تفاصيل إحباط محاولة إغراق التجمع الخامس بالمخدرات

كولر يزور فرع التجمع الخامس في حضور الخطيب

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرتى قسمى شرطة التجمع (الأول، والخامس) وبحوزة أحدهما (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة).

وبحوزة الأخر (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،400 كجم – كمية لمخدر الشادو وزنت 6،500 كجم – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كجم – كمية لمخدر البودر  – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،100،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،وحرى محض بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.