الورقي
الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي ومحامي الدولة في حوار لـ«النبأ»: ما يحدث في غزة إبادة جماعية و جرائم حرب مكتملة الأركان
اتهام المقاومة بقتل المدنيين «أكاذيب صهيونية»
«تصفية القضية الفلسطينية» هدف إسرائيل من نقل سكان غزة إلي سيناء
مجزرة مستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني
هدف أمريكا من إرسال البوارج وحاملات الطائرات للشرق الأوسط «تخويف العرب»
القانون الدولي يجرم التهجير القسري ومصر دولة ذات سيادة ولن تسمح بانتهاك حدودها
«مملكة إسرائيل من النيل للفرات» حلم صهيوني ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ولن ينتهي
3 سيناريوهات لإنهاء حرب إسرائيل على غزة وموقف بعض الدول العربية «مخذي»
العقاب الجماعي لسكان غزة جريمة ضد الإنسانية
أدعو الشعوب العربية تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الإبادة الجماعية ضد سكان غزة
مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بحكمة وحرفية وحروب المياة بدأت وأصبحت بديلا للتدخل العسكري
قال الدكتور محمد مهران، استاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية ومحامي الدولة والمتخصص في النزاعات الدولية، أن ما يحدث في غزة هو جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرا إلى اتهام المقاومة بقتل المدنيين «أكاذيب صهيونية».
وأضاف «مهران»، في حواره لـ«النبأ»، أن نقل سكان غزة إلى سيناء يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ولن تسمح بانتهاك حدودها.
ولفت استاذ القانون الدولي العام، إلى أن هدف أمريكا من إرسال البوارج وحاملات الطائرات للشرق الأوسط هو «تخويف العرب»، مشيرا إلى أن حلم إسرائيل بإقامة مملكة إسرئايل من النيل للفرات لم ينتهي، مؤكدا على أن العقاب الجماعي ضد سكان غزة جريمة ضد الإنسانية، داعيا الشعوب العربية إلى تقديم بلاغات لمحكمة الجنايات الدولية من أجل توثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة.. وإلى تفاصيل الحوار
في البداية ما هو تعليقكم على ما يحدث في فلسطين الآن والتوصيف القانوني له؟
ما يحدث في فلسطين وفي قطاع غزة علي وجه الخصوص مؤسف ويوجع كل عربي حر، هذه التصرفات الإجرامية من قوات الإحتلال الإسرائيلي ترفضها كافة الديانات السماوية والأخلاق والأعراف والقوانين الوطنية والدولية، ومن وجهة نظري من منطلق القانون الدولي العام أن ما ترتكبه هذه القوات يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني في غزة يستوجب استيقاظ المجمتع الدولي ليحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ولتهدئة الأوضاع بالمنطقة ليتحقق الأمن والاستقرار المنشودين.
كيف تعلقون على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي راح ضحيتها ألاف الشهداء والجرحى؟
استهداف المستشفيات جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتحظر مهاجمة المدنيين وجرحى الحرب والمرضى والعاملين في المجال الطبي، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على حماية المستشفيات المدنية في النزاعات المسلحة، وتحظر تعريضها للهجوم أو تدميرها، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، جريمة حرب، كما تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات، وأدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" من قبل إسرائيل، وأطالب المنظمات الدولية والدول العربية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وفتح تحقيق دولي عاجل ومحاكمة مرتكبي هذه "المجزرة".
كيف ترى الاتهامات التي تم توجيهها المقاومة بارتكاب جرائم ضد المدنيين؟
هذه أكاذيب صهيونية الغرض منها خلط الأوراق وضياع حقوق الفلسطينيين، وقد اتضح فبركه الكثير من الصور بالذكاء الاصطناعي، وهل قُلبت الأيه؟، فالأصل أن إسرائيل هي التي اعتدت واستولت علي الارض، وكما يعلم الجميع فإن أغلب الإسرائيليين مقيدون لدي الجيش ويحملون سلاح في الوقت الراهن، ونحن نرفض بالتاكيد أي اعتداء علي المدنيين العزل والنساء والأطفال، لكن المقاومة أثبتت أنها لم تنتهك حقوق المدنيين، بل هي تمارس حق الدفاع الشرعي وتقرير المصير ضد انتهاكات قوات الإحتلال الإسرائيلي، وقد شاهدنا جميعا السيدة الإسرائيلية وأطفالها المطلق سراحهم من قبل المقاتلين الفلسطينيين، وقد أدلت السيدة بشهادتها وأكدت أنه لم يتعرض لها أحد بالأذى، كما يدعي البعض في الإعلام الغربي الموجه.
كيف تقيم رد فعل الولايات المتحدة والغرب بعد أن قاموا بإرسال الأسلحة والبوراج وحاملات الطائرات لدعم إسرائيل ؟
هذا الفعل يأتي لدعم اسرائيل ولتخويف العرب وأي متعاطف مع القضية الفلسطينية، وحتي تستمر الحرب بين قوات الإحتلال الإسرائيلي والمقاومة فقط، بلا أي دعم من العرب.
هناك ضغوط إسرائيلية على سكان غزة لترك غزة والهجرة لمصر .. كيف ترى ذلك في إطار مخطط توطين سكان غزة في سيناء الذي يتم الحديث عنه؟
نعم هناك العديد من التصريحات لنشطاء ومسئوليين اسرائيليين أكدت ذلك وكل المؤشرات توضح رغبة أمريكا واسرائيل في تهجير الفلسطينيين من غزة إلي سيناء وهو ما نرفضه، فمصر دولة صاحبة سيادة ولن نقبل المساس باراضيها، أو المساس بانتهاك حدودها، ويجب أن نقف ضد طلبات النزوح الجماعي لتهديدة للأمن القومي المصري، لكني أثق كل الثقة في الفلسطينيين انهم لن يتركوا ارضهم ولن يتخلوا عنها، ولن تتكرر مأساة 1948، وكل هذه التصرفات من قوات الاحتلال تخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الهدف من هذا المخطط هو إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع، النزوح الجماعي سيشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، مصر تحترم بشكل كامل القضية الفلسطينية، لكن على الجميع الالتزام بسيادة مصر وقوانينها، وعدم السماح بأي انتهاك لحدودها.
ما هو موقف القانون الدولي من مخطط التهجير القسري للفلسطينيين؟
القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين. كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء مأساة اللاجئين من خلال دعم إقامة الدولة الفلسطينية.
ماذا تقول للمجتمع الدولي بخصوص هذه المأساة؟
على المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، الوضع لن يتغير دون التوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
كيف ترى تحركات مصر لافشال هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي ؟
مصر أكدت علي أنها لن تتنازل عن سيادتها، ورفضت هذه المحاولات بشكل رسمي، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر تستضيف الملايين من إخواننا العرب، المشكله ليست في استضافة اخواننا الفلسطينيين لكن الامر يمس سيادة مصر، وقد يقضي هذا المخطط علي القضية الفلسطينية باكملها؛ بالاضافة إلي أن القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري للسكان ويحظره، ويعتبر ذلك جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل ان توقف ممارساتها بحق الفلسطينيين.
كيف سيؤثر ما يحدث على مستقبل القضية الفلسطينية؟
كما اوضحنا ان خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلي سيناء تهدف إلى القضاء علي القضية الفلسطينية، وطوفان الاقصي احيت قضية فلسطين من جديد ومن الممكن أن تكون هذه الأحداث الشرارة الاولي لتحرير الاقصي وفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كيف ترى تأثير ما يحدث على مستقبل المقاومة الفلسطينية في ظل حديث نتنياهو عن محوها وتصفيتها؟
الوضع خطير والمقاومة تتعرض لضغط شديد، والأيام أثبتت أن هناك مفاجأت كثيرة، فلا يمكن توقع ما سيحدث في الأيام القادمة بشكل كامل، وخاصة أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية من المقاومة لم يكن متوقعا، كما أن الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها وضعت خطط لكل السيناريوهات، وأنها بخطط دفاعية مستعدة للهجوم الإسرائيلي علي غزة.
كيف ترى مستقبل مشروع التطبيع العربي مع إسرائيل في ظل هذه الأحداث؟
الوضع خطير، والكراهية زادت ضد إسرائيل، وحتي لو تم التطبيع بين بعض الحكومات فإن الشعوب جميعها تزداد احتقانا يوما بعد يوم، ولن تنسي القضية الفلسطينية وأعداد الشهداء والجرائم التي ترتكب مهما حدث لإنه ا قضية العرب جميعا وليس الفلسطينيين فقط، ولأنها قضية عقيدة دينية تهدف للحفاظ علي المسجد الاقصى.
كيف ترى مستقبل إسرائيل في المنطقة بعد هذه العملية؟
إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف تنهار إسرائيل، ولأنها فضلا عن زيادة الإحتقان ضدها من الشعوب العربية، فإنها تتعرض لخسائر اقتصادية، حيث شهدت بورصة تل أبيب هبوطا كبيرا في هذه الأيام نظرا لتكبدها التكلفة الباهظة لإطلاق الصواريخ وتشغيل نظام القبة الحديدية لاعتراضها، وهي تُضطر لإنفاق ملايين الدولارات يوميًا لإعتراض الصواريخ، وهي تكاليف باهظة ترهق اقتصادها على المدى الطويل، وخاصه في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يشهدها العالم.
كيف ترى مشروع إسرائيل من النيل للفرات بعد هذه العملية؟
هذا حلم إسرائيلي لن ينتهي إلا بانتهاء الكيان الصهيوني، وهذا الحلم عقيدة قديمة عند الإسرائيليين، حيث يحلمون ببناء إسرائيل الكبري، المملكه التي تبدا من النيل إلى الفرات، وهذا المخطط ترعاه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وأري أن هذا المخطط بدأ بالفعل بشكل أخر، من خلال تفكيك الدول العربيه وتقسيمها إلى دويلات صغيرة حتي تستطيع إسرائيل تحقيق حلمها، ولكني أثق في الله وفي وعي الشعوب العربية بان يتم إفشال هذا المخطط، وتفشل إسرائيل في تحقيق حلمها.
ما هي السيناريوهات المتوقعة لحل هذه الأزمة من وجهة نظركم؟
من وجهة نظري، السيناريو الأول المتوقع أن يبقي الحال كما هو عليه ويستمر التصعيد من الجانبين مما سيؤدي إلى مزيد من القتلي من الجانبين، السيناريو الثاني هو التهدئة بين الجانبين وعقد هدنة وتبادل الأسري ويبقي الوضع كالسابق، السيناريو الثالث الذي أمل أن يتحقق هو وجود ضغط دولي كبير من كافة الدول العربية علي الجانبين للوصول إلى السلام المنشود، وحل الدولتين، والإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع العلم أن بقاء القضية دون حل عادل سوف يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ما هي سيناريوهات حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد الملئ الأخير للسد؟
السيناريو الأول هو، استمرار التفاوض والوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وتسوية النزاع بالطرق السلمية والدبلوماسية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار إثيوبيا في التعنت وعدم الوصول إلي إتفاق بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وهو ما سينتج عنه استمرار مصر في الضغط الدولي واللجوء لكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية من أجل حمل إثيوبيا علي الإلتزام.
أما السيناريو الثالث فهو، السيناريو العسكري، فقد نصل إليه إذا فشلت السيناريوهات السابقه، إلا أن مصر تستبعد هذا السيناريو في الوقت الراهن نظرا للأثار التي ستتنتج عنه، ولأن أضراره ستفوق أضرار السد، ولأن مصر ملتزمة بتسوية النزاع بالطرق السلمية وفقا لقواعد القانون الدولي.
هل تعتقد أن مصر استنفذت كل الحلول الدبلوماسية والقانونية في هذا الشأن؟
مازالت مصر تسعي لتسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية ، وفي رأيي لم تستنفد مصر بعد كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية بخصوص أزمة سد النهضة، ما زالت هناك إمكانية للتفاوض وإبرام إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، واللجوء للتحكيم الدولي إذا لزم الامر، ليكون هناك ما يلزم الجانب الإثيوبى إذا ما نشب اي نزاع جديد.
كيف تقيم تعامل مصر مع هذه الأزمة؟
أعتقد أن مصر تعاملت بحكمة وبكل حرفية مع هذه الأزمة حتى الآن، من خلال محاولة التفاوض المستمرة وعدم اللجوء للمواجهة والسيناريوهات الاخري المطروحه، لكن الأمر يتطلب مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والضغط الدولي، وأن يتدخل المجتمع الدولي ويتحمل مسؤليتة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
هل نحن مقبلون على حرب مياه في الشرق الأوسط كما يتحدث البعض؟
أري أن حرب المياه اندلعت بالفعل منذ سنوات، وهي من الحروب الحديثة التي أصبحت بديلا للتدخل العسكري، والجميع سيخسر إذا لم يتم التفاوض والتعاون، حيث أن المياه تعتبر مصدرًا حيويًا للكثير من الدول في المنطقة، وأكبر دليل علي ذلك النزاع حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، والذي سيؤثر على حصة دول المصب المائية من مياه النيل وسيؤثر على الزراعة والمياه الشرب في البلاد وقد يؤدي إلى كوارث انسانية.
أما بالنسبة لنهر دجلة ونهر الفرات، فقد شهدت العراق وسوريا صراعات مائية طويلة بسبب تحكم تركيا في مصادر المياه في النهرين.
تركيا بنت سدودًا على نهري دجلة والفرات لتوليد الكهرباء وتوفير المياه للزراعة، وهذا أثار قلق العراق وسوريا التي تعتمدان بشكل كبير على تدفق المياه من هاتين الأنهار.
تلك الحروب المائية تعكس التحديات التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بالموارد المائية والتنمية الاقتصادية، وتتطلب حلولًا دبلوماسية وتعاونًا إقليميًا للتوصل إلى اتفاقات مشتركة تحقق توزيعًا عادلًا للمياه وتلبي احتياجات الدول المختلفة، والحل يكمن في التعاون والتفاوض البنّاء.
ما حقيقة قيام إسرائيل بسرقة المياه العربية ؟
تقوم إسرائيل بالفعل باستنزاف الموارد المائية العربية عبر سيطرتها على الضفة الغربية، وتشهد منطقة الشرق الأوسط نزاعات متعددة تتعلق بالموارد المائية تقف وراء أغلبها اسرائيل، وتعتبر قضية سرقة إسرائيل للمياه من فلسطين والأردن، بما في ذلك المياه الجوفية جزءًا من الصراع العربي الإسرائيلي وتؤثر على المنطقة بشكل عام؛ حيث تقوم اسرائيل بالاستنزاف الزائد للمياه الجوفية في المناطق التي تسيطر عليها في الضفة الغربية والجولان المحتلة، مما يؤثر على إمدادات المياه للفلسطينيين والأردن، ويُعتبر هذا العمل بمثابة انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق المياه، فالمياه الجوفية تعد مشتركة ويجب أن تستخدم بطريقة تعزز العدالة والتوازن.
هذه النزاعات تؤدي إلى تدهور العلاقات بين الأطراف وتزيد من التوترات في المنطقة، وتعيق توفير المياه بشكل كافٍ للمدنيين والزراعة، مما يستوجب حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، وأن تعترف إسرائيل بحقوق جميع الأطراف، للحد من استنزاف الموارد المائية وتحقيق التوازن والعدالة في استخدامها، ولا بد أن نعلم أن هذه القضية تحتاج إلى جهود دولية للتوسط والمساعدة في إيجاد حلًا دائمًا ومستدامًا، لان سرقة المياه والحروب ليست الحل، بل التوزيع العادل للمياه وفق القانون الدولي هو الحل الامثل.
هل هناك دور لإسرائيل في ملف سد النهضة؟
لا يوجد دورًا مباشرًا لإسرائيل في أزمة سد النهضة، لكن كل المؤشرات تؤكد أنها هي من تقف وراء بناء هذا السد لرغبتها في السيطرة علي منافذ النيل، ولتستغل ذلك في تحقيق حلمها وعقيدتها بتأسيس إسرائيل الكبري، وقد تستغل أي صراع إقليمي حول المياه لمصلحتها.
هل ما زال حلم إسرائيل توصيل مياه النيل قائما؟
نعم مازال المشروع الإسرائيلي لنقل مياه النيل واردًا، لكنه غير قابل للتنفيذ في ظل معارضة دول حوض النيل.
كلمة أخيرة تريد أن تقولها في نهاية هذا الحوار ؟
أود أن أشدد على أهمية تغليب منطق العقل والمصلحة المشتركة لحل كافة النزاعات الدولية المطروحة في المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية، فقضية فلسطين قضية قومية عربية، وقضايا المياه أيضا كفيلة بإشعال حروب إذا سادت الأنانية، يجب أن يتسيقظ المجتمع الدولي ويتحمل مسؤلياتة، لان القادم سيدمر الجميع إذا لم يعمل الجميع علي الحفاظ علي الامن والإستقرار بالمنطقة والعالم.
وأدعو من خلال صحيفتكم الموقرة، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط إلكتروني للمحكمة.
وأريد أن أؤكد على أن القانون الدولي الانساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، وأن قتل المدنيين وهدم منازلهم والتعدي علي سيارات الإسعاف، وتدمير الطرق وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول كافة لوازم المعيشة، وقصف المنشآت المدنية والمشاريع الحيوية، وحصار غزة بشكل عام يمثل جرائم حرب متعددة ومكتملة الأركان، وهذه التصرفات مخالفة للقانون الدولي، وأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تُجرم مثل هذه الافعال، وخاصة وأن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موثقة وكثيرة، سواء من خلال تقارير المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية أو وسائل الإعلام، وأطالب بجمع هذه الأدلة وتبويبها وتقديمها للمحكمة بشكل منظم لتسهيل التحقيق والمحاكمة.
وأحث منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية على الإنخراط في حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، واحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأداة فاعلة لمحاسبة المحتلين.
مع ضرورة استغلال هذا الآلية القانونية الهامة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، لا سيما وأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية، والنظام عرف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ما يوفر الأساس القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ويمكن تقديم هذه البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، من خلال استمارة تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي أدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:https://otplink.icc-cpi.int/
وأؤكد على أن توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية نحو محاكمة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها، وأؤكد على أن محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي يعد حقًا أصيلًا لضحايا العدوان والاضطهاد، وواجبًا أخلاقيًا وقانونيًا على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية وتحقيق العدالة.
كما أهيب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الفوري في جرائم قوات الإحتلال الإسرائيلي وتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة المدعي العام التحقيقات تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وأشدد، على أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، وعلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام قواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، وأحمل السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وأحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، وأؤكد أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الإحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الإحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية، وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، وهذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.
وأشدد على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة علي القوات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته، هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.
نبذة من السيرة الذاتية
الدكتور محمد محمود مهران، من مواليد الاسكندرية ١٩٨٨ م، متخصص في القانون الدولي العام، حاصل على دكتوراة في القانون من قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، محاضر بجامعة الإسكندرية وبعدد من الجامعات والمعاهد العليا، متخصص في النزاعات الدولية، الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الامريكية للقانون الدولي، والجمعية الأوروبية للقانون الدولي، مستشار لعدد من الجهات، محامي الدولة بجامعة الاسكندرية.
