حزب العدل يطالب بسحب السفير المصري من «تل أبيب» وإخطار نظيره الإسرائيلي بأنه «غير مرحب به»

أعلن حزب العدل، عن دعمه وتأييده لموقف القيادة المصرية الرافض لتهجير أهالي غزة إلى سيناء رغبة من الجانب الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب على دعمه لأية إجراءات، تتخذها الإدارة المصرية، والمؤسسة العسكرية، لحماية الأمن القومي المصري، ضد أي مخططات، لتهجير الفلسطينيين، إلى سيناء.

وطالب الحزب، السلطات المصرية، بسحب السفير المصري من تل أبيب، وإخطار سفير الاحتلال في القاهرة بأنه "غير مرحب به"، وذلك ردا على استمرار العدوان الإجرامي الذي ترتكبه قوات الاحتلال، بحق أشقائنا في فلسطين المحتلة.

وأدان الحزب بأشد عبارات الشجب والاستهجان تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بدم بارد، وهو ما أدي إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين المدنيين الأبرياء.

وقال إن السماح للاحتلال بارتكاب تلك المجازر التي تعد جريمة حرب، وسط تأييد ومباركة من بعض الدول الكبرى يرتقي لدرجة المشاركة في تلك الجرائم وتشجيعا منهم على استمرار  الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وتابع: «إننا نرى أن ارتكاب مثل تلك المذابح يهدف عمدا إلى خروج الأوضاع بالمنطقة عن السيطرة والدفع بها إلى انفجار لا يعلم مداه إلا الله، تمهيدا لفرض واقع جديد وفق مخططات تم رفضها مرارا وتكرارا على المستويين الحكومي والشعبي على حد سواء».

واستكمل: «إننا في حزب العدل، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجميع حكومات العالم الحر، للقيام بواجبها في تلك اللحظة التاريخية والوقوف بقوة أمام شراسة آلة الحرب المجرمة هذه في مواجهة المدنيين الأبرياء».

وطالب الحزب، بوقف فوري لإطلاق النار، وإدانة واضحة لتلك المجازر البشعة، مع ضرورة فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والدخول مباشرة في مفاوضات الحل النهائي على أساس الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد حزب العدل، في ختام بيانه، على وجوب فتح تحقيق دولي في مثل تلك المجازر، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي الذي يصنف استهداف المستشفيات وقت الحروب كجرائم ضد الإنسانية.