الورقي
كيف أثرت الحرب في غزة على سعر الذهب؟
كشف تقرير صادر لـ«جولد بيليون»، عن تأثير الحرب في غزة على سعر الذهب داخل السوق المحلي والعالمي.
وأشار التقرير، إلى أن الأسبوع الأول من الحرب سعر الأونصة العالمية ارتفع بنسبة 5.5% بمقدار 100 دولار للأونصة وأغلق الأسبوع عند المستوى 1932 دولار للأونصة، وارتفع السعر المحلي عيار 21 بنسبة 7.9% بمقدار 170 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 2335 جنيه للجرام.
وتابع: «بينما الأسبوع الثاني من الحرب سعر الأونصة العالمية ارتفع بنسبة 2.5% بمقدار 48 دولار للأونصة وأغلق الأسبوع عند المستوى 1980 دولار للأونصة بعد ما سجل أعلى مستوى عند 1997 دولار للأونصة».
وواصل: «في حين سعر جرام الذهب المحلي عيار 21 ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% بمقدار 105 جنيه للجرام وأغلق التداول عند المستوى 2440 جنيه للجرام بعد ما سجل أعلى مستوى عند 2475 جنيه للجرام».
الأسواق العالمية
واستكمل التقرير: «الحرب في منطقة الشرق الأوسط سيطرت على مجريات الأمور في الأسواق المالية العالمية، وكان ليها التأثير الأكبر على الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية ولذلك ارتفع الطلب العالمي عليه بشكل كبير تسبب في الارتفاعات السابقة في سعر الأونصة».
ولفت إلى أن سعر البترول الأمريكي ارتفع بأكثر من 6.5% خلال الأسبوعين الماضيين بمقدار أكثر من 5 دولار ووصل أعلى سعر للبرميل عند 90 دولار، بسبب المخاوف الحرب تأثيرها على امدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول بتزود التضخم العالمي وبالتالي لجأ المستثمرين للذهب باعتباره تحوط ضد التضخم.
وقال: «ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن ساعده على الارتفاع بشكل كبير على الرغم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية وحديث رئيس البنك الفيدرالي أكد على استمرار التشديد النقدي، ودي طبعًا عوامل سلبية للذهب، ومؤشر S&P500 للأسهم الأمريكية انخفض خلال الأسبوع الأخير بنسبة 2.4% وبالتالي الذهب قدر يجذب حجم كبير من الاستثمارات إلى خرجت من سوق الأسهم».
وأضاف: «مؤشر التذبذب VIX أو ما يسمى بمؤشر الخوف (يقيس تقلبات الأسواق المالية وتقييم المخاطر ويرتبط بشكل عكسي مع الذهب)، ارتفع لأعلى مستوى من أكثر من 7 شهور، والمعروف أن ارتفاع المؤشر يعني تزايد الخوف في الأسواق وبالتالي ارتفاع الطلب على الذهب».
السوق المحلي
وأوضح التقرير، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من وكالة موديز وقرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وتقليل الحد الأقصى لكروت الائتمان للمشتريات خارج مصر تسبب في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية أكثر من مرة، وسعر صرف الدولار في السوق الموازية بيتم تسعير الذهب من خلاله وبالتالي أدى ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأونصة العالمي كان له تأثير كبير على ارتفاع الذهب المحلي خلال الفترة الماضية، بجانب العديد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي مستمرين في الضغط على الحكومة المصرية لتعويم أو خفض سعر الصرف، وزاد من الإقبال على الذهب بالرغم من السيولة النقدية المحدودة في الأسواق حاليًا.
وختم: «الذهب يشهد تزايد في الطلب عليه تحسبًا لخفض سعر الصرف وما ينتج عنه من تراجع في القيمة الشرائية للعملة وارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم».
