4 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لـ47 جنيهًا
يشهد سعر الدولار في السوق السوادء ارتفاعًا تاريخيًا، حيث تخطي السعر حاجز الـ 47 جنيها لأول مرة، أي بفارق 16 جنيهًا عن السوق الرسمية المستقرة لدى 30.95 جنيها.
وتواجه مصر نقصا حادا في الدولار على مدار العامين الماضيين، ولا سيما بعد أزمة أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا وانعكاساتها.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي توقعت فيه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يصل سعر الدولار في البنوك إلى ما يقارب مستواه في السوق الموازية مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، في حدود 40 جنيها، وذلك مع تخفيض العملة المحلية المتوقع حدوثه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
وبحسب التقرير، تتوقع الوكالة أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 42 جنيها بنهاية يونيو 2024 مقابل 30.84 جنيه حاليا، على أن يرتفع إلى مستوى 44 جنيها بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 46 جنيها بنهاية يونيو 2026.
4 أسباب وراء الارتفاع
وكشف مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تاريخية تصل إلى 47.90 جنيهًا.
وقال «نافع»، إن هناك عدد من الأسباب التي أثرت على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، أولها، الندرة في العملة الصعبة، وصعوبة التدبير من قبل البنوك للمستوردين والمتعاملين بالدولار، بالإضافة إلى عدم وجود تيار من الأخبار الإيجابية، من تأخر مراجعتين لصندوق النقد الدولي وعدم وجود أفق زمني لهما بالتالي يترتب عليه عدم معرفته موعد حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض.
وأضاف أستاذ التمويل، أن هذا بجانب قرارات البنك المركزي الأخيرة الذي نفهم تداعياتها من تضيق التعامل بالكرديت كارد والدبت كارت في الخارج وداخل مصر، متابعًا: «مع دخول شهر نوفمبر من سداد التزامات من ديون وخدمة ديون بأرقام كبيرة ومطالبات ودائع».
وأشار إلى أن كل الأسباب السابقة تؤدي إلى الضغط الشديد على العملة الصعبة، مع عدم وجود دخل جديد للدولار، لافتًا إلى أن هناك أزمة في السياحة وخاصة مع انتشار الحروب في المناطق المجاورة؛ مثل الحروب في السودان وليبيا والفلسطين بجانب ووقف الغاز المورد لمصر والذي كان من المقرر تسييله وتصديره لأوروبا مع أول يوم للحرب في غزة.