الورقي
السجن المشدد لـ3 موظفين بريد لتورطهم في الاستيلاء على أموال الـ«pos»
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 3 موظفين بإدارة بريد العياط بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بالاستيلاء بغير حق على مبلغ نقدى مملوك لجهة عملهم لإضافته لملكهم الخاص، وارتكبوا إلى جانب ذلك جرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها لإخفاء جريمة الاستيلاء على المال العام.
مكتب بريد المتانيا
بدأت الواقعة تنكشف عندما تقدم أحد عملاء مكتب بريد المتانيا التابع لمركز العياط بمحافظة الجيزة؛ لاستصدار بطاقة صرف أموال ولاستبيانه أمر طلبه توجه مرة أخرى لذات الجهة، فنمى إلى علمه إيداع مبالغ مالية على حسابه البريدى، وصرف مبالغ منه بموجب مستندات رسمية، فنفى إجراءه لتلك العمليات أو توقيعه على المستندات.
عمليات إيداع وهمية
بالفحص تبيّن للمسئولين فى هذه الجهة استغلال موظف بالإدارة العامة لبريد الفيوم يبلغ من العمر 45 سنة، موقعه الوظيفى بمنطقة بريد جنوب السادس من أكتوبر، والمقتضى اختصاصه فى الإشراف على أعمال الصرف التى تباشرها مكاتب البريد التابعة لدائرة عمله عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية pos، إذ خول اختصاصه استيلائه على بطاقات صرف الأموال الذكية الصادرة لعملاء جهة عمله وأجرى من خلالها عمليات إيداع وهمية بحساباتهم البريدية من خلال الماكينة المسلمة للمتهمين الثاني والثالث وكيلى مكتب بريد منطقة جنوب أكتوبر، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية تتعدى المليون جنيه من خلال سحب الأول المبلغ من مكتب البريد الخاضع لإدارتهم، وباستغلال ما سلبوه من بطاقات واستغلهم فى صرف مبالغ من ماكينات الصرف الآلى ATM.
فحص المخالفات
وبإجراء التحريات بمعرفة رئيس مباحث العمال بإدارة شرطة البريد، تبين صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وبعرض الأمر على النيابة العامة شكلت لجنة من مفتشي الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة القومية للبريد، لفحص المخالفات محل الواقعة.
وانتهى الفحص لمخالفة المتهم الأول لقواعد الصرف عبر ماكينات البيع الإلكترونية المتبعة بمكاتب البريد الخاضعة لإشراف جهة عمله، واستغل وصفه الوظيفى فى إثبات وقائع على خلاف الحقيقة، تمثلت فى إيداع مبالغ مالية بحسابات عملاء جهة عمله المقيدة لدى مكتبين المتهمين الثاني والثالث، وفى أعقابها استغل حيازته لبطاقات العملاء فى صرف الأموال المبلغ بها، وباستخدام البطاقات فى صرف باقى المبالغ من ماكينات الصرف الآلى.
وثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن المتهم الثالث هو المحرر بخط يديه للتوقعات المزيلة بإيصالات السحب المضبوطة.
