الورقي
تحركات الحكومة لتنمية سيناء ومواجهة دعوات التهجير الخبيثة
خطة تطوير شاملة، تنفذها الحكومة المصرية بشمال سيناء، تتضمن مجموعة من المشروعات الأساسية بعدد من المحاور الخدمية، بملايين الجنيهات، مما يعكس إصرار الحكومة على المضي قدمًا في خططها نحو التعمير والتنمية بسيناء رغم المحاولات والضغوط الخبيثة، للموافقة على تهجير الفلسطينيين لأرض الفيروز.
الفقرة السابقة، أكدها رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، خلال كلمته من معبر رفح، وإعلانه عن إطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن.
ونفذت مصر المرحلة الأولى من خطة التنمية الاقتصادية لسيناء، منذ 2014 حتى 2023، وأنفقت مصر، خلال فترة العشر سنوات الماضية، ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء.
استغلال رمال سيناء
وفي هذا السياق، أكد الدكتور طه زيدان، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أهمية الإسراع في تنمية سيناء من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية مع الاهتمام بالتنمية البشرية.
وأشار إلى أهمية إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء، حيث تعتبر هذه الأنشطة من أفضل الطرق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يخص منطقة شرق قناة السويس والتي تعتبر أحد أهم الممرات المائية العالمية.
وقال «زيدان»، إن الاستثمار الصناعي والتعديني يجب أن يأخذ أهمية قصوى في رؤية الدولة لتنمية سيناء؛ نظرًا لاستيعابه عددا كبيرا جدًا من العمالة وإنشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد على المصادر الطبيعية والخامات الموجودة بها.
معوقات التطوير
بدوره، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن أهم المعوقات التي كانت تواجه مصر في تعمير وتنمية سيناء هو الاعتراض الأمريكي الإسرائيلي والذي استمر خلال العقود الماضية بسبب اتفاقية كامب ديفيد، ولذلك كانت خطة التنمية من قبل الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية حتى 2011 على استحياء.
وأضاف «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«النبأ»: «ولكن الرئيس السيسي خطى خطوات واسعة على طريق البناء بعد أن حرر القرار المصري من قيوده»، مشيرا إلى أن مصر انطلقت بصورة ضخمة على هذا الطريق من خلال عدة رسائل بعثتها للعالم.
وتابع، أن أول هذه الرسائل هي، أنها أنفقت، خلال السنوات العشر الماضية نحو 600 مليار جنيه، على تعمير سيناء لتعلن بذلك أن سيناء لن تكون خالية من البشر، بها حركة بناء وتنمية، والثانية عندما ربطت الوادي في سيناء عبر الأنفاق الخمسة والتي بها أنهت غربة سيناء للأبد وهو ما يؤكد عزيمة الدولة على نقل ملايين المصريين للوادي لكي يستوطنوا سيناء.
وأضاف رئيس حزب الجيل: «بالإضافة إلى أن الرسالة الأخرى هي انتشار القوات المصرية بمعداتها الثقيلة في جميع ربوع سيناء، لتؤكد أنها لن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب أرضها، وأنها قضية أمن قومي لحدود البلاد، بالإضافة إلى أن زيارة رئيس الوزراء لمعبر رفح ليؤكد على عدم سماح الدولة بالمخطط الصهيوني بالتهجير، وأنه سيكون استثمارات جديدة بقيمة 400 مليون جنيه، ليصل بذلك فاتورة التنمية في سيناء تريليون جنيه».
ولفت إلى أن خطة الاستثمار أصبحت شاملة من سيناء، وصلت لجميع مناحي الحياة من تعليم، وصناعة وسياحة سواء ترفيهية أو علاجية، وأصبحت بالنسبة لمصر أرض الفيروز وتعميرها من أولى أولويات الحكومة المصرية.
وهم التهجير
من ناحيته، أكد الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، أن استمرار خطط التطوير في سيناء لا علاقة لها بوهم تهجير الفلسطينيين لسيناء، متابعًا: «مصر لا تفرط في أرضها ولا أمنها القومي ولا تسمح لأحد أن يمس متر واحد، وهو ما ظهر في تفاوض مصر على كم من طابا حتى استردناه، مسألة التهجير مرفوضة وآخر مدى أن توافق مصر على ده».
وأضاف، أن زيارة رئيس الوزراء لرفح لها مغزى سياسي وعسكري واقتصادي وإنساني وتأكيدا على رفضه للتهجير، وانطلاق المرحلة الجديدة للتنمية التي تشمل جميع مناحي الحياة سواء طرق أو تجمعات بدوية أو مدارس أو وحدات صحية وهذا التوقيت ردا على تلك الدعاوى.
وتابع، أن المرحلة الثانية، من خطة التنمية تشمل إقامة تجمعات بدوية، تضم آلاف الوحدات السكنية على الطريقة البدوية وتلائم تلك الحياة، وهذا بمثابة أكبر رد حول ما يتردد عن تهجير الحكومة القسري لأهالي سيناء، والذي كان بمثابة حماية للسكان من الإرهاب، وعودة السكان لبيوتهم بعد «تفويرها»، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة ضخمة من المدارس، واستكمال كليات جامعة العريش، إلى جانب الوحدات الصحية والطرق والصناعة والتي أصبح الاهتمام بتلك التي تتوفر المواد في سيناء كمشروعات الرمال البيضاء، والأسمنت.
ولفت إلى أن مشروعات التعمير تشكل درعا أمنيا لمصر ضد أطماع أي دولة أو جيرانها، متابعًا: «هناك مقولة إنه لو عايز تحمي مكان فازرعه بالبشر».
