الورقي
«سريلة الدولار» أحدث الطرق للقضاء على السوق السوداء
مع نشاط السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار؛ ليصل إلى 47 جنيهًا، ظهرت مقترحات جديدة؛ لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا للقضاء على السوق الموازي ومنع تداول العملات من خلالها.
وتمثلت أحد المقترحات، بوضع سيريال نمبر على الدولار المتواجد في السوق الشرعى أي الرسمي من خلال الدولارات الموجودة في البنوك وشركات المصدرين والمستوردين، -على حد قولهم-.
بينما المقترح الآخر، جاء باستحداث نظام بنكي مميكن بالرقم المسلسل لكل عملة يتم التعامل عليها في القنوات البنكية الرسمية ويتم رفض أي عملة ليست موجودة على سيستم البنك وهو ما يجعل الدولار في السوق السوداء بلا قيمة -على حد قولهم-.
وتطبق الطريقة، عبر التكنولوجيا المالية الجديدة، وإنشاء ماكينات أو سيستم يحفظ أرقام التسلسل للعملة الأمريكية ويتم أولًا حصر وتخزين أرقام الدولارت في البنوك وفي الاحتياطي النقدي ولدى المستوردين والشركات التى تتعامل معها البنوك وحسابات العملاء بالدولار في السوق الرسمية والشرعية، ثم يتم الإعلان عن وقف العمل بأية دولارات خارج الأرقام التى يمتلكها البنك المركزي مع إعطاء فرصة لدى المضاربين في السوق السوداء لتسليم ما يمتلكون في البنك.
أما بالنسبة للمقترح الثالث، يتمثل في إلغاء إصدارات معينة من الدولار، حيث كل دولار له سنة إصدار وسعره يختلف في السوق السوداء حسب سنة إصداره أو طباعته ويتم استهداف الدولار الموجود في السوق السوداء ويتم إلغاء العمل والتداول على الفئات والإصدارات -على حد قولهم-.
ويرى خبراء مصرفيين ومستوردين، أن تلك المقترحات صعب تطبيقها على أرض الواقع وخاصة مع قوانين البنوك المركزية التي تمنع التصرف في الدولار دون الرجوع إلى الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى أن عدم التصرف في الدولارات في السوق الموازي سيساهم في فتح باب لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي هذا السياق، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المقترحات الخاصة بوقف التعامل بالأموال في السوق السوداء أمر يصعب تطبيقه، وخاصة مع التأكد من صحة الأرقام ومصدرها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك دولارات يتم تداولها من جميع أنحاء العالم سواء من استيراد تصدير وتحويلات مصريين في الخارج.
وأشار «شيحة»، إلى أن الحل الوحيد للسوق السوداء، هو وقف تعامل البنوك مع الشركات والأفراد خارج التعاملات التجارية، والذين ليس لديهم صفات قانونية.
وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن التعاملات الخطأ والمضاربات الوهمية في السوق السوداء، هي السبب شائعات وصوله إلى 47 جنيهًا ولكن السعر الحقيقي والمتداول يتراوح بين 41 و41.50 جنيهًا.
ومن ناحيته، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن المقترحات الخاصة بالقضاء على السوق السوداء عن طريق السريلة، أمر غير صحيح وغير قانوني طبقًا لقوانين البنوك المركزية، متسائلًا: «كيف سيتم سريلة عملة لدولة ثانية».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن البنكنوت الكاش في النهاية، يتم إيداعه في البنوك الأمريكية، وهي لن تقبل بدولارات «متسريلة»، مؤكدًا أن الأمر غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أنه أيضًا مع تطبيق السيريال نمبر، من الممكن يتم تداول نفس النسخ في السوق السوداء، أو تقليدها، وهو الأمر الذي سيصعب إيجاده أو احتوائه.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الدولارات التي يتم منع تداولها في جميع الدول هي المزيفة، وتهرب من الحدود، ويبلغ عنها من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وبدروه، قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن السوق السوداء، تحتوي على 60 مليار دولار، المقترحات الحالية حول القضاء عليها من خلال التعامل على الأصدارت المتداولة في السوق الرسمية فقط، سيؤدي إلى هروبها خارج البلاد، ولا سيما مع كثرة الطرق التي يتم التحويل بها للخارج.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السوق السوداء هي المتحكم الأول في الدولار بمصر، وإذا حدث تقنين في الوضع الحالي للسوق الموازي لن نجد دولار في البنوك، والأسعار سترتفع بشكل مبالغ فيه.
وأشار «النحاس»، إلى أن مصر ليس بيديها أخذ أي قرار يخص العملة الخضراء، إلا بعد الرجوع إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، لأن قرار مثل ذلك يؤثر على تداول عملته، حيث من الممكن استخدامها في تمويل الإرهاب أو غسيل أموال، قائلًا: «سيلجأ كل من يحمل دولار في السوق السوداء إلى التصرف بما معه بأي طريقة».
وأوضح محلل أسواق المال، أن الحل في أزمة الدولار، في تحقيق الشمول المالي، وعدم تداول العملة إلا من خلال السوق المصرفي، وحسابات العملاء، بالإضافة إلى أنه سيساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت إلى أن قرار التعامل بالدولار داخل القطاع المصرفي يجب أن يكون بالتوازي مع قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة أواخر شهر ديسمبر المقبل، متابعًا: «لأن سعر سوق السوداء سيكون متقارب مع السعر الرسمي مما سيشجع المضاربين ومخزني الدولار على إيداع ما لديهم داخل شهادات في البنوك مقابل عائد شهري أو عائد مقدمًا».
