مجلس النواب الليبي يتخذ إجراءات صارمة ضد المواطنين المتعاملين مع إسرائيل

وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، على إضافة بعض الأحكام على القانون رقم «62» لسنة 1957 بشأن تجريم تعامل الليبيين مع الكيان الصهيوني.

وشملت المواد المستحدثة، معاقبة أي مواطن ليبي يتعامل مع إسرائيل بالسجن 5 سنوات.

ويجرم القانون، السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.

وتصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي.

وتصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.

كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.