الورقي
تفاصيل إحالة المحكمة موظف للمعاش بعد تورطه في «لهف» 600 ألف جنيه
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة 263 ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي 600 ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية إليه أنه عام 2001، اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677 ألف و40 جنيها المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بلغ قدره 263 ألف و160 جنيهًا.
ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وجاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.
