يُعاد تدويرها فى صناعات غذائية.. خطة الدولة لتصدير القمامة لحل أزمة الدولار

تسعى الدولة المصرية، في السنوات الأخيرة، إلى الاهتمام بمشروع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات بكل أشكالها، ولكن المثير للدهشة إدارة المخلفات الغذائية من القمامة وتحويلها إلى منتجات أو مواد جديدة، سواء للأغراض الأصلية أو لأغراض أخرى.

وتستهدف الحكومة من خلال تلك خطة تحسين قطاع النظافة، التخلص منها بشكل آمن، واستثمارها بالشكل الأمثل وتعظيم العائد منها من ناحية أخرى، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة البيئية والاقتصادية ورؤية مصر 2030.

أرباح هائلة

وفي هذا السياق، قال الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن اهتمام الرئيس بكيفية إدارة المخلفات عموما في مصر هدفه أن يعيش المواطن في بيئة نظيفة غير ملوثة وحرصا منه على صحة المواطن المصري، وأن دلالات هذا الاهتمام أن وزارة البيئة ليست فقط هي المعنية بهذا الموضوع بل يحتاج إلى تكاتف وتعاون مجلس الوزراء، والذي سيكون «منظومة» وليست مبادرة فردية أو وزارة فقط هي المعنية بالأمر بل الحكومة كلها تتعاون لتنفيذ توجيهات الرئيس لإدارة تلك المنظومة.

وأضاف «نصير»، أن الاهتمام بتلك المنظومة له عدة أسباب أهمها: أن نرى مصر نظيفة بشكل حضاري يناسب مكانتها أمام العالم، وكذلك أمام السياح، فضلا عن أنه إذا تم وضع استراتيجية ممنهجة لكيفية إدارة «منظومة المخلفات» سواء الصلبة أو العضوية أو مخلفات المصانع والمنازل ستحقق ربحًا هائلًا.

وأوضح عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن إعادة تدوير المخلفات بكل أشكالها تعد أحد أهم مصادر تحسين الدولة لاقتصادها والدليل على ذلك أن هناك دولا كبرى تقوم باستيراد القمامة من الدول المجاورة لها مثل ألمانيا، حيث تقوم باستيراد المخلفات والقمامة من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين تقوم باستيراد المخلفات أيضا من دول آسيا والاتحاد الأوروبي، لذلك تسعى الدولة إلى تصدير القمامة، وإدارة هذه المنظومة بفكر منظم واستراتيجية واضحة ممنهجة سوف نحقق منه مكاسب عديدة، معقبًا: «اهتمام الرئيس السيسي بتلك المنظومة هو دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح».

إنتاج مواد عالية القيمة

من جانبه، قال الدكتور هشام على عيسى، رئيس قسم الصناعات الغذائية بجامعة القاهرة، إن العديد من دول العالم وخاصة الدول النامية تعانى من المشاكل البيئية الناجمة عن تراكم المخلفات الزراعية بصفة عامة والمخلفات الغذائية بصفة خاصة وعدم القدرة على التخلص منها بصورة آمنة التي بدورها تهدد جهود هذه الدول في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «عيسى»، أن مقالب القمامة  تحتوي على كميات كبيرة من المخلفات، والتي تعد ثروة قومية إذا ما تم تعظيم الاستفادة منها بإنتاج منتجات ذات قيمة حيوية واقتصادية عالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من تلوث البيئة الناجم عن التخلص غير الآمن من هذه المخلفات، مؤكدا أن هناك استفادة كبرى من المخلفات الغذائية المختلفة في إعادة تدويرها لإنتاج مواد ذات قيمة حيوية واقتصادية عالية.

وأوضح أن المقصود بمخلفات التصنيع الغذائية هي مواد عرضية تنتج أثناء تجهيز الأغذية، وهي تشمل نواتج تقشير الفواكه والخضروات، والبذور، وشرش اللبن، والدم، والعظام. 

وأكد أن ما يقرب من ثلث الأجزاء الصالحة للأكل من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تضيع أو تُهدر على الصعيد العالمي ولا يعكس فقط مخلفات تصنيع الأغذية، ولكن أيضًا خسائر الغذاء، وفقصا لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأضاف أنه على الصعيد المحلى، فإن مصر تنتج كميات كبيرة من مخلفات التصنيع الغذائي والتي تمثل مشكلة كبيرة في التخلص منها وتعتبر مصدرا للتلوث البيئي، كما أنها لا تستفيد من مقالب القمامة بالشكل المطلوب، متابعًا: «فعلى سبيل المثال كميات مخلفات التصنيع الغذائي والتي تنتج من عصر الموالح تبلغ حوالي أكثر من 45 ألف طن من المخلفات الصناعية للموالح الثانوية كل عام ناتجه من عصر 93.9 ألف طن من الموالح كل عام.

وأكد رئيس قسم الصناعات الغذائية، أن المخلفات الغذائية مصدرًا رخيصًا للمكونات القيّمة؛ نظرًا لسهولة استعادة المركبات وإعادة تدويرها داخل السلسلة الغذائية كمضافات غذائية ووظيفية في منتجات مختلفة.

خطط استثمارية للاستفادة من المخلفات

من جهته، قال الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن هناك خططا استثمارية للاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الأعلاف والجيلاتين الدوائي، واستخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، كما تم توقيع عقد أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بأبي رواش، وإعداد الخطة الاستثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتابع أن هناك  فرصا استثمارية واعدة في مجال إدارة المخلفات المتاحة للمستثمرين، ومنها تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزل، وإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية لتخفيف البصمة الكربونية في مصانع الأسمنت بتقليل الاعتماد على الفحم، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات وينفذ أحد المشروعات الخاصة به بالمنطقة اللوجيستية بهيئة قناة السويس، وتحويل حمأة محطات الصرف الصحي لطاقة كهربية ووقود بديل، كما يتم منح المستثمرين العاملين في إدارة المخلفات حوافز قانون الاستثمار الجديد والرخصة الذهبية.