بعد تهديدات الحوثي.. دولة جديدة تزيد من دفاعاتها على البحر الأحمر

قامت جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد بخطوة جديدة لتأمين سواحلها على البحر الأحمر وخليج عدن، ودفاعاتها الساحلية وسط تزايد التهديدات الأمنية الإقليمية بعد التهديدات الحوثية للسفن الملاحية.

جاء هذا في أعقاب الحوادث الأخيرة في البحر الأحمر، بما في ذلك قيام السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس كارني بالتصدي لهجمات الطائرات دون طيار والصواريخ من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وشددت وزارة الداخلية في أرض الصومال، على الحاجة الملحة للعمل التعاوني للتصدي للتهديدات المتزايدة في المنطقة، وخاصة الهجمات على السفن الحربية والسفن التجارية.

وقالت جمهورية أرض الصومال، التي تدعي أن خطها الساحلي يبلغ طوله 850 كيلومترا، إنها أمرت بزيادة الدوريات على طول شواطئها لحماية مياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة.

وتأسس خفر سواحل  جمهورية أرض الصومال  في عام 2009 لمكافحة القرصنة، ويستخدم في المقام الأول زوارق سريعة مدرعة مزودة بمدافع مقدمة من المملكة المتحدة.

وتشعر حكومة  جمهورية أرض الصومال  بالقلق إزاء الارتفاع المحتمل في أسعار السلع الأساسية بسبب زيادة تكاليف التأمين على الشحن.

ويربط البحر الأحمر، وهو ممر ملاحي عالمي بالغ الأهمية، بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، مما يقلل بشكل كبير من وقت السفر بين آسيا وأوروبا.

وكانت قد أبدت سلطات أرض الصومال الانفصالية، معارضتها الشديدة لانضمام الصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا.

وأدان بيان صادر عن وزارة الخارجية في أرض الصومال، انضمام الصومال إلى المجموعة، واعتبر ذلك خطوة ضد سيادة أرض الصومال.

وورد في البيان "إن حكومة جمهورية أرض الصومال تشعر بقلق بالغ إزاء انضمام الصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا، وتعتقد أن ذلك يمثل إهانة واضحة لاستقلالها".

وقال البيان، إن أرض الصومال لم تكن جزءا من الصومال منذ عام 1991، ولا يمكن للصومال أن يطالب بأرض الصومال كجزء منه، كما لا يمكنه تمثيلها في أي مكان.

وأضاف: "إننا ندعو الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة شرق إفريقيا إلى الاعتراف بأرض الصومال واستقلالها، إن انضمام الصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا يعد ظلما وانتهاكا للقانون الدولي".

وفي النهاية أشار البيان، إلى أن أرض الصومال ملتزمة بالعمل بشكل سلمي وفعال مع المجتمع الدولي، والبحث عن حل عادل يمنحها استقلالها.