قبل الانتخابات بساعات.. محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية أيام الانتخابات الثلاث.

بسبب غيرتها.. تفاصيل إنهاء حياة سيدة على يد زوجها في المحلة

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق الدقهلية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

ووجه مختار بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.

وقال المحافظ أدعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1.119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي:

عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.

يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، يغرم لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.