سقوط أكبر شبكة لتبادل الزوجات في نبروه بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط عامل وزوجته ربة منزل، وذلك بعد قيام الأول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والترويج للجنس الجماعي وتبادل الزوجات وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكاب الواقعة.

بسبب غيرتها.. تفاصيل إنهاء حياة سيدة على يد زوجها في المحلة

كانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تتضمن قيام كلا من "أ.ح.ح.ا"،51 عاما، وزوجته "آ.أ.ف"، 48 عاما، ويقيمان إحدى قرى مركز نبروه وقيام المتحرى عنه الأول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم من خلالها بالترويج عن الجنس الجماعى وتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة واستقطاب الرجال من راغبى المتعة الحرام دون تمييز مقابل أجر مادى.

بتقنين الإجراءات، جرى تشكيل حمل من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما بمنطقة مفارق نبروه بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما "هاتف محمول".

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اقرا واعترفا بقيامهما بالترويج لـ "الجنس الجماعي" وتبادل الزوجات بمقابل مادي.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 18019 جنح مركز شرطة طلخا والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

عقوبة الزنا

طبقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، ونصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر».

أما بالنسبة للزوجة إذا ارتكبت فعل الزنا فلها عقوبة أشد من الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».

ونص قانون العقوبات على أن الزوجة: تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، بينما العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن العقوبة هي الحبس لمدة سنتين أما الزوج فالحبس يكون لمدة 6 أشهر.