نجاح وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين الانتخابات الرئاسية| خاص

تشهد محافظات مصر حالة من الاستنفار الأمني بالدرجة القصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير عملية الانتخابات الرئاسية 2024م التي تجرى على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد، بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ أمن.

خطة وزارة الداخلية في عملية تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

وفي هذا الصدد، يرصد «النبأ الوطني» في هذا التقرير نجاح وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين الانتخابات الرئاسية، حيث أعدت الوزارة خطة أمنية مُحكمة لتأمين العملية الانتخابية، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

ومن ضمن بنود خطة الوزارة رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لتأمين العملية الانتخابية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

وأيضًا تضمنت الخطة الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

كما أن لعناصر الشرطة النسائية دور مهمًا في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث تعمل الشرطة النسائية على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.
واستلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة، فيما وجه وزير الداخلية بقيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

«نجاحات وزارة الداخلية التي تحققها في كافة المجالات أمر اعتدنًا عليه»، بهذه الكلمات بدأ اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، حديثه لـ«النبأ الوطني»، مؤكدًا أن الداخلية لها دور فعال، ظاهر جليًا في المجتمع، ودائمًا تبهرنا بدورها وجهودها في كل المجالات سواء السياسية من ناحية دورها في المشاركة لتأمين المواطنين، أو الجنائية الخاصة بمكافحة الجريمة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، أن وزارة الداخلية لها دور مشهود له في مصر خاصة وبالمنطقة العربية والإفريقية والآسيوية عامة، خاصة دورها في إنهاء الاستعداد الكامل للعرس الديمقراطي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024م.

ونوه أن النجاحات التي تحققها الوزارة دليل على حرص القيادة على المنظومة الأمنية ودورها في حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث كلف كبار مساعديه من رؤساء قطاعي الأمن الوطني والعام والأمن المركزي والمرور والحماية المدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنجدة ومدراء الأمن بمحافظات مصر وقادة القطاعات الرئيسية والجغرافية والنوعية ومدراء الإدارات العامة بوضع خطط شاملة لتأمين العملية الانتخابية، والتي من شأنه تيسر وتسهل وتمكن كافة المصريين من الذهاب إلى مراكز الاقتراع دون أي معاناة مع تذليل كافة العقبات.

وأشار «الشرقاوي» إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تُفذ خطة تأمين العرس الديمقراطي المصري، الذي يشهده العالم أجمع وتتناقله كافة وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والدولية والعالمية بإحكام شديد، مؤكدًا على دور الوزارة عملية التأمين الكافي للحفاظ على صناديق الانتخاب بعد انتهاء اليوم الانتخابي على مدار الأيام الثالثة للاستحقاق الدستوري، وكذلك التأمين اللازم لعملية نقل الصناديق إلى اللجان العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويكمل: ومراعاة وضع نظام مرورى محكم يمنع التكدس والزحام سواء أمام اللجان الانتخابية أو المراكز الانتخابية أو حرم الأمن الملاصق لها أو الطرق والميادين الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الدفع بسيارات الحماية المدنية ومجموعات الأمن المركزي التأمينية، وضباط وأفراد البحث والنظام.
وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نسقت مع وزارة الداخلية كافة أعمال سير العملية الانتخابية من تنقية الكشوف حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2024م.

من ناحيته، يقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية تتفرد بخدمة المواطنين، وهوما يجعلها ناجحة في تأمين العملية الانتخابية، لتيسير كل سبل الأمن والأمان للناخب منذ خروجه من منزله حتى وصوله إلى مقر لجنته الانتخابية ليدلي بصوته بحرية وسلاسة، إلى أن يعود إلى منزله سالمًا، فضلًا عن العمل على إزالة كل المعوقات من أجل أن تتم العملية الانتخابية بسلاسة ويسر على المواطن وتوفير كافة سبل الراحة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويؤكد «نور»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني»، أن دور وزارة الداخلية وجهودها الجبارة التي تقوم بها من أجل سير العملية الانتخابية وراحة المواطنين خلال مشاركتهم في الانتخابات، نتيجة الخطط الأمنية المستديمة التي أعدتها منذ عدة شهور، والتي عملت فيها الوزارة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات على تدريب الأفراد والضباط  على هذه الخطط من أجل توفير كل سبل الراحة والأمن والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن جميع أفراد وضباط قوات الشرطة في حالة استنفار أمني خلال أيام الانتخابات، وتكون في هذه الأيام كل القوات السرية والنظامية مستنفرة، جميعهم مستدعى من الإجازات نتيجة رفع الحالة القصوى بأجهزة وزارة الداخلية والتي تمنع فيها الإجازات والراحات، لمشاركة الجميع في تنفيذ الخطة لتأمين الانتخابات الرئاسية.

ويكمل: جميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد مقسمين أجزاء حسب امكانياتهم والخطة المعدة، فمنهم من يؤمن الطرق والمقرات حيث تكون (قوات الدفع السريع) موجودة احتياطيًا بأماكن قريبة من المقرات الانتخابية تحسبًا لتدخلها في حالة حدوث إخلال بالعملية الانتخابية بأي من أماكن الاقتراع، وتتمركز (قوات الأمن المركزي)، في الميادين والشوارع، لحماية المواطنين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع والعائدين إلى منازلهم، وتتواجد (قوات الدفاع المدني) لتوفير كل وسائل الحماية المدنية ومواجهة أي إخلال وقتي مثل انقطاع الكهرباء أو اندلاع حريق، لتكون قوات الحماية المدنية جاهزة للتدخل السريع.

إلى ذلك، أثنى اللواء دكتور طارق خيرت، مساعد وزير الداخلية سابقًا وخبير أمن معلومات، على اهتمام وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية بجميع المحافظات، مؤكدًا أن هذا الدور التي تقوم به دورًا مشرفًا يشاهده العالم أجمع.

ويؤكد مساعد وزير الداخلية سابقًا وخبير أمن معلومات، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني» أن أجهزة وزارة الداخلية لها دورًا بارز في تنظيم العملية الانتخابية، وذلك نتيجة لجهود جبارة يقوم بها أفراد وضباط الشرطة على مستوى الجمهورية بتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.

ويشير إلى أن وزارة الداخلية تستخدم أحدث الأجهزة التي تواكب العصر من الذكاء الاصطناعي ومنها الكاميرات الذكية لمراقبة المقرات الانتخابية، وتأمينها من أي أعمال تُخل بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ خطتها المعدة من خلال المتابعات الميدانية بجميع المحافظات إضافة إلى المتابعة التي تتم من خلال مركز التحكم والسيطرة الموجود في الوزارة، متابعًا: الاهتمام والجهود الجبارة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية من أجل تأمين العملية الانتخابية، هو ما يجعل لها دورًا مشرفًا يشاهده العالم أجمع من خلال هذا العرس الديمقراطي.

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

وفي حال اللجوء إلى جولة إعادة؛ تستأنف الدعاية الانتخابية يوم 19 ديسمبر، كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، وتكون مدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر الجاري.

وستبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول يوم 4 يناير المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024.

وبالنسبة للتصويت في الداخل تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير المقبل، بينما تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 من الشهر ذاته.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير المقبل، والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية، وبإشراف 15 ألف قاض.