رئيس التحرير
خالد مهران

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بخطف طفل وقتله لطلب فدية بالمرج

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهم بخطف طفل وقتله شنقا داخل شقة استأجرها من أجل الحصول على فدية نظير إعادته في منطقة المرج 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

تبين من التحقيقات الأولية أن المتهم استأجر شقة قبل تنفيذ الجريمة بـ5 أيام فقط وقام باستدراج الطفل إليها ثم قتله شنقا وأنه كان يعتزم التخلص من الجثة لكن أجهزة الأمن وصلت له وألقت القبض عليه.

 

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته

 

الاستماع للشهود

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

استدرجه بلعبة لطلب فدية

تبين من التحريات أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، قتله شاب بعد استدراجه بالتحايل وخطفه ومن ثم قتله شنقًا للحصول على فدية بمنطقة المرج، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بتغيب الطفل عن المنزل في منطقة المرج.

تفريغ كاميرات المراقبة

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وتتبع كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه استدرج الطفل عن طريق "لعبة" واصطحبه إلى شقة وقتله شنقًا للحصول على فدية مالية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.