رئيس التحرير
خالد مهران

لمنع مساعدة أوروبا لأوكرانيا.. المجر تتحول إلى كابوس كييف بعد حظر المنتجاتها

المجر
المجر

أصبحت المجر عقبة كبيرة لمنع مساعدة أوروبا لأوكرانيا بعد استخدامها حق النقض الفيتو ضد إرسال حزمة مساعدات أوروبية جديدة لأوكرانيا، وهو لم يكن الموقف الوحيد المجري ضد كييف ولكن مر بالامتناع عن ارسال المساعدات العسكرية وحظر المنتجات الزراعية.

وتسعى أوكرانيا للحصول على دعم مالي من الغرب لمواصلة حربها مع روسيا، والتي تدخل عامها الثاني، وهو ما بات واضحًا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن، ومن ثم حضوره قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي عقدت بشكل استثنائي لدعم أوكرانيا، حيث تمت مناقشة تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة ٥٠ مليار يورو من أجل الدعم العسكري لأوكرانيا 

من جانبها استخدمت المجر حق النقض الفيتو، لمنع مساعدة أوروبا لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، كانت تريدها أوكرانيا من أوروبا بعدما شهدت الأسابيع الأخيرة المزيد من الخسائر لأوكرانيا بعد تصعيد روسي.

وعرقلت المجر إقرار مساعدة أوروبا لأوكرانيا  بقيمة 50 مليار يورو، وبرر ذلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن القرار ضروري الإفراج عن جميع الأموال الأوروبية المخصصة لبلاده والبالغة مليارات الأوروات.

وقال الزعيم المجري وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمر بوتين عن مساعدة أوروبا لأوكرانيا، في مقابلة صحفية: لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ستغتنم المجر الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه، ليس نصف ذلك ولا الربع بل الكل.

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الجمعة، أنه استخدم في قمّة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حق النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبا لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وربط أوربان الموافقة على مساعدة جديدة لأوكرانيا بالإفراج عن كل الأموال المخصصة للمجر، وقال الزعيم المجري: نريد أن يتم التعامل معنا بطريقة منصفة والآن لدينا فرصة جيدة لتوضيح وجهة نظرنا.

وبدوره، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال فجر الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" بحث تقدم مساعدة جديدة لأوكرانيا، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لتعطيل إقرار حزمة قروض وهبات أوروبية لكييف بقيمة 50 مليار يورو.

يذكر أن المجر فرضت حظرا وطنيا على استيراد 24 منتجا زراعيا أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب والخضراوات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقا لمرسوم حكومي.