تفاصيل ضبط شخص أنهى حياة مسجل خطر بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص، لقيامه بقتل مسجل خطر وإصابة آخر، عقب إطلاق النار عليهما، وفراره من محافظة الفيوم، وإختباءه بمنطقة حلوان.
مقتل شخص نتيجة إطلاق النار عليه
كانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتلقيهم إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول شخصين لهما معلومات جنائية، مصابين بطلقات نارية توفي أحدهما أثناء إسعافه.
أنتقلت أجهزة الأمن بمركز شرطة الفيوم،إلى المستشفى وبسؤال المصاب، أقر بأنه أثناء التقابل مع أحد الأشخاص توجد خلافات بينهما، قام على إثرها بإطلاق النار عليهما من فرد محلي الصنع كان بحوزته، مما أدى إلى إصابتهما أودت بحياة الثاني.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الوقعة، وذلك أثناء إختباءه بمنطقة حلوان.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.