وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بالفيوم
دشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.
ووضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظتى السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن إلى ما يتعدي 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التمويني، وبحضور الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار، والمهندس خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
وتتميز المخازن الاستراتيجية العملاقة بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية، وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة، من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.
كما تعمل مثل هذه المستودعات الاستراتيجية على تعزيز وزيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام، وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
ومن المقرر أن يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات.
كما تعمل المخازن الاستراتيجية على تقليل الفاقد والهالك من السلع، وتقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات، ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بالإضافة إلى متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية، مما يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.