التفاصيل الكاملة لإقامة منطقة حرة في دمياط
وافق مجلس الوزراء في جلسته برقم 270 علي مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة في دمياط.
وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 270 المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة ١٥٠ ألف م٢، استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت "المحافظ" أن الموافقة تأتى فى إطار جهود الدولة لتأهيل المدينة الصناعية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها، بما يسهم فى تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والارتقاء بها على المستوى العالمى.
يذكر أن مدينة دمياط للأثاث هي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول إلى العالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.
المشروع يقع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة 331 فدانًا عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/ دمياط، ويشمل كل متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية.
ومدينة دمياط للأثاث تحتوي على ٥٤ هنجرا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات، ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية.
ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط يعتبر بمثابة تلاقي وتوحيد القوى بين جهات الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيه البحوث لحل مشاكل وتحديات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من البحوث في خدمة المجتمع، وكان من ثمار هذا التعاون توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين.