الورقي
بالأسماء والعناوين.. وزير التعليم يغلق 3 أكاديميات تعليمية وهمية بطنطا
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، غلق 3 منشآت وهمية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي بهذه الكيانات الوهمية.
غلق 3 أكاديميات تعليمية وهمية بطنطا
وبحسب «عاشور»، يشمل قرار الغلق منشآت:
- «مركز زويل للتدريب»والكائن مقرها (38 شارع لقمان الحكيم- متفرع من شارع الرفاعي- عمارة فريد حامد عريبي- الدور الثاني- طنطا- محافظة الغربية)، وتدعي منح الدارسين دبلومات في تخصصات إدارة الأعمال، الجودة الشاملة، التغذية الشاملة، تحاليل طبية، وتزعم أنها مُعتمدة من جهات وجامعات حكومية وخاصة.
- منشأة «أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة- "OPEC Courses»، والكائن مقرها في (7 ش ماهر عبدالحميد- متفرع من شارع الرفاعي- قحافة- الدور الأول علوي- طنطا- محافظة الغربية)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة للدارسين في تخصصات مختلفة (إدارة الأعمال، التسويق والمبيعات، اللغات الأجنبية، التمريض، المساحة والخرائط، سياحة وفنادق).
- المُنشأة المُسماة «رويال أكاديمي، والكائن مقرها في (19 شارع الدعوة- متفرع من شارع الرفاعي- منطقة المعرض- الدور الأول علوي- طنطا- محافظة الغربية)، وتدعي منح الدارسين شهادات مُعتمدة في تخصصات العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم التطبيقية، مع إمكانية استكمال الدراسة لبعض التخصصات بجامعة دولية والحصول على بكالوريوس مهني، كما تزعم قبول الطلاب وخريجي الكليات المصرية والحاصلين على الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية بجميع أنواعها، بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما أنها تقوم بتأجيل التجنيد وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية.
ووجه وزير التعليم العالي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة السيد اللواء محافظ الغربية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات الوهمية، حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور، محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
كما خاطب وزير التعليم العالي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
