أيمن عقيل: المجتمع الدولي يستخدم ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. التقدم والتحديات"، وذلك في ختام حملة 50 × 30 حقوق الإنسان للجميع التي أطلقتها مؤسسة ماعت في 10 ديسمبر 2022،  واختتمتها بالتزامن مع الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وركزت الحلقة على التقدم الذي صاحب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتحديات التي لا تزال ماثلة أمام الوثيقة التي تتكون من 30 مادة وديباجة. 

وشارك في هذه الحلقة  أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، والمستشار أيمن فؤاد خبير في مجال حقوق الإنسان.

كما شارك في هذه الحلقة الدكتور خليل إبراهيم الحمداني، وندى أمين من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بجانب  الدكتور أحمد بسيوني المدرس المساعد بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة، والدكتورة ملك عزت عضو هيئة تدريس بجامعة نيو جيزة، وأدارت الحلقة مارينا صبرى مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين والصحفيين والشباب الباحثين.

وأكد المتحدثون، في الحلقة النقاشية، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مرور 75 عامًا على اعتماده لا يزال يواجه تحديات مختلفة من بينها غياب آلية للتنفيذ وهيمنة الدول العظمي، وعدم وجود آلية لمساءلة منتهكي الإعلان مثل قوات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي تقدم عليها في قطاع غزة والضفة الغربية.

 ودعا المتحدثون إلى التمسك بوثيقة الإعلان العالمي لاحتوائها على مجموعة من المبادئ حال إعمالها ستساهم في تعزيز حقوق الإنسان.

في هذا السياق، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية باتت تشكل خطرًا على حقوق الإنسان.

وأضاف أنه رغم التقدم الذي صاحب اعتماد وثيقة الإعلان العالمي، إلا إنه مازال يواجه تحديات مختلفة مثل غياب آلية واضحة لتنفيذ الإعلان وانتشار النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، حيث تفضي هذه النزاعات إلى تدهور في جميع حقوق الإنسان للمدنيين. 

وأشار عقيل، إلى أن  مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليس به العصى لمن عصي وتحكمه العلاقات الدبلوماسية بين الدول وهو ما يفضي لتراجع في إعمال حقوق الإنسان.

وأضاف عقيل، أن المجتمع الدولي يشهد استخدام ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية، وأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر 2023، يجري وسط صمت دولي كبير، وعدم وجود أي تحركات دولية لوقف هذه الانتهاكات، في حق الشعب الفلسطيني.