نص تحريات مباحث الأموال العامة في اتهام موظف في المالية بتلقي رشاوى 17 مليون جنيه

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تقديم وتلقي رشاوى مالية قدرت ب١٧ مليون جنيه.

نص تحريات مباحث الأموال العامة في اتهام موظف في المالية بتلقي رشاوى 17 مليون جنيه

وجاء فى قرار الإحالة للمحكمة شمل متهمين آخرين من بينهم عامل بمجال التسويق، وصاحب شركة دولية شهيرة، والمتهم المحاسب وجميعهم بتقديم وتلقي رشوة والتوسط فيها.

وأكدت تحريات المباحث العامة بأن المتهم الأول أضاف مبالغ وحدات لجهات حكومية تقدر ب٥١٦٠٠٠ جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف والوحدة الحسابية الطبية بمصلحة وزارة العدل ومبالغ أخرى لهيئات أخرى دون وجه حق.

 ووجهت النيابة العامة  طبقا لأمر الإحالة إلى المتهم الأول " المحاسب" تهمه الاستيلاء بغير وجه حق على أموال تخص جهة عمله بأن استولى على ما يزيد عن ١٧ مليون جنيه مملوكة لوزارة المالية بأن استغل موقعه الوظيفي كونه مسؤولًا عن تأكيد القيود المحاسبية.

التنسيق بين وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية

وكانت أكدت وزارة المالية في وقت سابق، أنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، استغل أنه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وقام بإجراء عدة عمليات تحويلات من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية خلال الأشهر الماضية، موضحة أنه تم بالتنسيق أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا فى إلقاء القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

أضاف البيان، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هذا الموظف والشخصان اللذان معه، وبلغت ١٧،٧ مليون جنيه، وقد قاما برد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه، لافتًا إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت فى الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.

أشار البيان، إلى أن وزارة المالية، قامت على الفور، بمراجعة كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ على النحو الذى يحول دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

أكد البيان، استمرار وزارة المالية فى تطوير منظومة الرقابة الداخلية، بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، على نحو يُسهم فى تحسين الانضباط المالي في الجهات الحكومية، مشددًا على التزام وزارة المالية بالتعامل القانونى الحاسم مع أى مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حفاظًا على المال العام