الورقي
في استجابة لـ«النبأ».. الحكومة تحكم سيطرتها على تطبيقات السوق السوادء بهواتف الآيفون والأندرويد
في استجابة لما تم نشره على جريدة وموقع «النبأ» الإخباري يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تحت عنوان «أسرار انتشار تطبيقات المضاربة على سعر الدولار فى السوق السوداء»، حجبت الحكومة المصرية تطبيقات السوق السوداء من هواتف الآيفون والأندرويد في تحرك للقضاء على التعاملات خارج البنوك والسيطرة على سعر الدولار الذي وصل إلى 54 جنيهًا في السوق الموازي.
وتحدثت «النبأ» خلال التقرير عن أن هذه التطبيقات خارجة عن القانون، ولا تمثل السعر الحقيقي للعملة الخضراء أمام الجنيه، حيث يهدف القائمين عليها تخريب الاقتصاد الوطني.
ومن ضمن التطبيقات التي تنشر سعر الدولار في السوق السوداء وتم حجبها على هواتف الآيفون والأندرويد: «بكام في السوق السودا - وسعر الدولار اليوم السوق السودا - السوق اليوم – أسعار الذهب والدولار – الصرف اليوم – الدولار اليوم بكام - العملة في مصر - أسعار العملات».
وكانت التطبيقات الدولار في السوق الموازي، قبل الحجب تعرض السعر بفارق يصل إلى 23 جنيهًا عن البنوك حيث يتراوح بين 53.60 و53.90 جنيهًا، بينما يستقر في السوق الرسمي 30.85 جنيهًا، هو الأمر الذي أثار غضب المواطنين، ولا سيما مع تأثيرها على ارتفاع الأسعار.
حرب الحكومة على السوق السوداء
وفي هذا السياق، قال متعاملون في السوق السوادء، إن الحكومة بدأت حربها على التجار والمضاربين بسعر الدولار في الأسواق غير الرسمية، حيث تم حجب أمس مواقع وتطبيقات التي تروج لسعر الدولار بالسوق الموازي لحظة بلحطة.
وأضاف المتعاملون، أن ذلك بجانب القبض الحكومة على عشرات المضاربين والتجار العملة الصعبة يوميًا بالأسواق دخل جميع المحافظات وخاصة الساحلية، من شرم الشيخ وجنوب سيناء وسفاجا وأسوان والأقصر.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
ويعاقب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكررًا على: أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
