الورقي
تقرير رقابي يكشف مخالفات بـ 700 مليون جنيه فى بورسعيد
شهدت محافظة بورسعيد ضجة كبيرة بشأن مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، بشأن صفقة الاستحواذ على حق انتفاع قرية الكروان والمركز الثقافي والتي خالفت فيهما الشركة نشاط التشغيل، مما أهدر على الدولة مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 700 مليون جنيه، حسب المستندات الصادرة في هذا الشأن، والتي حصلت «النبأ» على نسخة منها.
كشفت المستندات في البداية، عن أن شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري استحوذت على قرية الكروان التابعة لمحافظة بورسعيد كحق انتفاع مقابل دفع مبلغ مالي قدره 22 مليون جنيه سنويًا، لمدة 25 عاما بإجمالي 550 مليون جنيه، بخلاف نسبة الزيادة 10% سنويًا، وذلك على أساس أن القرية نشاطها سياحي فقط، لكن الشركة خالفت بنود التعاقد وحولت القرية لنشاط سكني وتجاري، مما كبد الدولة خسائر تتجاوز المبالغ المشار إليه.
وأكدت المستندات، أن محافظة بورسعيد قامت بالتخصيص والتسعير لقرية الكروان على أساس أن نشاطها نشاط سياحي دون وجود محلات ومطاعم ودون أيضًا حق استغلال الشاطئ، لكن المفاجئة الصادمة للجميع أنه بعد حصول الشركة على القرية كنشاط سياحي بسعر تقييم أقل من الأنشطة الأخرى السكنية والتجارية، قامت بالتحايل على العقود المبرمة في هذا الشأن وحولت القرية لأنشطة سكنية وتجارية تم من خلالها بيع شقق سكنية لعدد من المنتفعين، إلى جانب إضافة 30 محلًا تجاريا ومطعما وسينما داخل القرية بمبلغ مليون و200 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعد تحايلا على القانون؛ لأن سعر تقييم النشاط السياحي الذي على أساسه استحوذت الشركة على القرية هو سعر بخس جدًا بالنسبة للسعر الحقيقي للمنشأة والإضافات الجديدة التي تمت، الأمر الذي يعد مخالفًا لشروط التعاقد.
وفي هذا السياق، كشف خطاب صادر من رئيس قطاع المناطق الحرة ورئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، موجه إلى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن كواليس الطلب المقدم من محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص تخصيص قرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذي للمحافظة لشركة «نيوبلان» كقرية سياحية 4 نجوم بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة.
وقال الخطاب، إنه ورد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كاتب من محافظة بورسعيد بشأن الطلب المقدم من شركة «نيوبلان دفلوب منيت» للاستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية؛ للموافقة على تخصيص قرية الكروان الكائنة المملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع، وعقدت اللجنة الدائمة للبت عدة اجتماعات، وأصدرت العديد من القرارات؛ لمخاطبة جهة الولاية لاستيفاء ملاحظات لجنة البت.
وأضاف الخطاب، أن اللجنة الدائمة للبت أصدرت قرارًا بالموافقة على التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 30 عامًا لشركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لقرية الكروان لإقامة نشاط سياحي فندقي بشرط ألا يقل مستوى النجومية عن 3 نجوم بمقابل حق انتفاع سنوي وقدرة 22 مليون جنيه يزداد بنسبة 10% سنويًا اعتبارًا من سنة الأساس (سنة التعاقد) وبنفس اشتراطات زيادة مقابل حق الانتفاع الوارد في التقرير الفني والتقدير الاستشاري لمقابل حق الانتفاع لقرية الكروان والصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية لمحافظة بورسعيد جهة الولاية، مع التزام الشركة باستيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.
ومما يؤكد أن شركة «نيوبلان دفلوب مينت» غيرت نشاط قرية الكروان من سياحي لسكني قيام الشركة بتحرير عقود لعدد من المنتفعين للحصول على حق انتفاع لعدد من الشقق لاستخدامها في غرض السكن، ومن الأمثلة على ذلك الوحدة السكنية رقم (1) بالطابق ( 3) مدخل (3) بالعمارة رقم (6) نموذج (ec) بمشروع (éclat) كاملة التشطيب والفرش والمطابخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات، والبالغ إجمالي مساحتها 120 مترًا مربعًا تحت العجز والزيادة، ووفقًا لعقد منحت الشركة المنتفع حق الانتفاع بهذه الشقة مقابل 2 مليون و558 ألفا و860 جنيها، وقد اتفق الطرفان على سداد هذا المبلغ وفقًا على النحو التالي: مبلغ وقدره مليون و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده من المنتفع عند تحرير استمارة الحجز، أما الباقي وقدره مليونا و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده فيما بعد، بالإضافة إلى التزام المنتفع بسداد قيمة وديعة الصيانة وقدرها 263 ألفًا و800 جنيه.
من جهة أخرى، تطرقت المستندات إلى مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» بشأن صفقة أخرى وصفقة الحصول على المركز الثقافي كحق انتفاع، حيث أخذت الشركة المركز من محافظة بورسعيد كحق انتفاع 20 سنة، وتم التخصيص كمركز ثقافي بسعر 7 ملايين جنيه في العام، وهو أقل سعر للتقييم، ولمدة 20 سنة بإجمالي 140 مليون جنيه، وتم التحايل بعد التخصص بإضافة أنشطة جديدة بتاريخ لاحق لتوقيع العقد، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات دون الاستفادة منها.
وأوضحت المستندات، أن الشركة تقدمت بخطة لتغيير نشاط المركز المنشأ من أجله، وذلك بإضافة صالة جيم ووحدات تجارية ومحلات ومطاعم بشكل أشبه بمول تجاري بالقيمة التقديرية المبدئية المعروض بها المركز الثقافي على موقع الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الأغراض الواردة في خطة الشركة متنوعة ولم يحصل عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أي فروق مالية عن تقييم مقابل الانتفاع وفقًا لكل نشاط، خاصة في ظل عدم إتاحة تلك التسهيلات للمستثمرين السابقين، مما يهدر على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات خلال مدة الانتفاع.
