برلماني: يجب ضبط الصناديق والحسابات الخاصة بدلا من اللجوء لجيب المواطن

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير النقل، وزير البترول، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض.

وقال “منصور” إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى  20.8 %، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20%، وزاد سعرالبنزين بنسبة  16.2 %وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار واتخاذ الاجراءات حيال عدم تدوين الاسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90% من المواطنين.

وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، ولكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وقال "منصور" إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة ايضا على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية، مؤكدًا على الدور الرقابى فى الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الأخيرة أمام تلك الزيادات.

واستطرد منصور قائلا: “الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلا من المضى  فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين”.

وسبق للنائب أن نبه -على سبيل المثال- إلى أهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها وإهدار للمال العام، وكذلك الـ200 مليار جنيه من قانون التصالح والتى فشلت الحكومة فى انهاؤه مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الأموال بما يوازى 10 مليار دولار حينها والتى انخفضت الآن إلى 4 مليار دولار، من المسئول عن اهدار 6 مليار دولار؟

وتطرق أيضا النائب إلى أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والأسعار وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين، مما يدفع الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.

وقال النائب ايهاب منصور، إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات، إلا أنها قوبلت بالرفض، وها هو الشعب يجنى ثمار سياسات خاطئة.

وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا؟