الورقي
أزمة السجائر تهدد مزاج 18 مليون مصرى في 2024
بالرغم من صدور قرار بتسعير السجائر وتشديد الرقابة من جهاز حماية المستهلك؛ لضبط المحتكرين، إلا أنه لا يزال أزمات ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض مستمرة.
ورفعت شركات السجائر العاملة في مصر، أسعار منتجاتها شهر نوفمبر الماضي، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13%، وتم رفع السعر في سجائر المرحلة الأولى «الشعبية» إلى 31 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، والمجموعة الثانية أصبحت تباع بسعر 31 حتى 45 جنيهًا بدلًا من 24 إلى 35 جنيهًا، والفئة العليا من 35 فما أعلى.
وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية إيسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية «المتحدة للتبغ» وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.
واللافت في الأمر أنه بعد تحديد أسعار السجائر في الأسواق بدأت في الاختفاء وظهور السوق السوداء حتى تصل سعر العبوة إلى 140 جنيهًا؛ حسب ما أكده مدخنين خلال حديثهم لـ«النبأ».
وقال مدخنون، إنه لا يوجد رقابة في الأسواق، والشركات المسئولة عن توزيع السجائر، لا تعرف على مّن توزع، متسائلًا: «هل هم تجار أم ينتحلون صفة التجار؟».
وأشاروا إلى أن سعر علبة سجائر كيلوباترا وهي أسوأ أنواع السجائر في مصر وصلت إلى 45 جنيهًا.
وكانت تقارير محلية ذكرت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي (من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023) بلغ إنفاق المصريين على السجائر والدخان قرابة الـ55 مليار جنيه.
وأنفق المصريون، على تدخين السجائر، 51.4 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حسبما كشفت بيانات رسمية للشركة الشرقية للدخان.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، حول التدخين، فإن 8% من إجمالي السكان (من 15 سنة فأكثر) مدخنون، أي ما يقرب 18 مليون نسمة، غالبيتهم من الذكور، وفق مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021-2022، وعن الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة، هي أعلى نسبة مدخنين في مصر.
الأزمة فى نظام التوزيع
وفي هذا السياق، قال السيد البرعي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة البحيرة، والمسئول العام للجنة التنسيقية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، إن أزمة السجائر في البداية تعتبر سوء إدارة وتوزيع، لافتًا إلى أن الشركات تعتمد في التوزيع على نظام الهرم المعتدل وهذا خطأ.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التوزيع الصحيح يجب أن يكون عن طريق القاعدة الكبيرة للهرم هي شعبة المواد الغذائية والبقالة، ولكن الشركات لها قاعدة أخرى وهي محلات مجهولة الهوية والتي تم إنشاء هذه القاعدة الوهمية من قديم الأزل بسجلات تجارية ليس لها وجود وغير سارية.
وتابع: «ولكن إذا نظرنا إلى الوضع في الحقيقة هي شعبة المواد الغذائية والبقالة؛ لذلك يجب على إدارات البيع بالشركة الشرقية للدخان مع تشكيل مجلس الإدارة الجديد أن تعمل تنقية للعملاء، طلب سجل تجاري ساري وآخر إقرار ضريبي؛ ليتوفر قاعدة ومنافذ حقيقية ممكنة للتوزيع من أصحاب السمعة الطيبة وممارسي النشاط المعروفين لدى الشركات لأن العطرشة تولد عشوائيات».
وأشار «البرعي»، إلى أنه في حالة دخول شعبة المواد الغذائية والبقالة إلى منظومة التوزيع، يجب في البداية التأكد من صحة جميع المستندات المقدمة منهم وأن يكونوا حاصلين على شهادة من إدارات التموين، بالإضافة إلى ما يثبت أنه ما زالوا يمارسون النشاط بالعنوان المذكور بالسجل.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن هذا يقضي على عشوائيات الصرف كما تلتزم الشركة بتغيير مفتشيها ونقلهم لأماكن أخرى؛ بسبب ترابط العلاقة بينهم وبين ممارس النشاط، قائلا: «الحل سهل ويكمن في تغيير سياسة قاعدة البيع تصنع سوقا جديدة للتنافس».
ومن ناحيته، قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السجائر تشهد أزمة منذ بداية شهر إبريل الماضي وحتى الآن، ولم يحدث فيها أي جديد بسبب تعنت الشركات في تغيير خريطة التوزيع.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السوق يعاني منذ فترة من سوء التوزيع وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور السوق السوداء، وارتفاع سعر علبة السجاير الميريت إلى 110 جنيهات وليست موجودة في السوق بينما سعرها الرسمي 69 جنيها فقط.
وشدد «الإمبابي»، على ضرورة تفعيل نظام الهرم المقلوب والذي سيحل الأزمة خلال 48 ساعة، لافتًا إلى أنه يتمثل في عدم بيع السجائر للتجار مباشرة وتوزيعها على الأكشاك ومحطات الوقود.
وأوضح أنه رغم وجود حلول أمام الشركات للقضاء على الأزمة، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، قائلًا: «عدم توزيع الشركة السجائر على الأكشاك وتجار التجزئة يجعلها متواطئة مع التجار الكبار فى استمرارية الأزمة».
وحول ارتفاع السجائر بداية العام الجديد، نفى ما تردد حول ذلك، قائلًا: «الأسعار بالفعل مرتفعة، ولن تحدث أي زيادات جديد في الأسعار».
فيما توقع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، استمرار أزمة سوء التوزيع إلى مارس من عام 2024.
