الورقي
هل لجمع 9 مليارات دولار سنويا؟.. الحكومة تكشف أسباب حصر وتقنين أوضاع اللاجئين
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أسباب حصر وتقنين أوضاع اللاجئين، وهل يهدف لجمع تسعة مليارات دولار سنويا من ضيوف مصر؟.
وقال، إنّ الغرض من القرار ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر، لافتًا إلى أنّ هناك أعداد كبيرة من ضيوف مصر، أوضاعهم مستقرة وبياناتهم مُسجلة، ولديهم إقامات سارية لدى وزارة الداخلية، لكنّ هناك أعدادا أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع.
وأشار «الحمصاني»، إلى أن كل الخدمات تُقدّم لكل هؤلاء الضيوف أسوةً بالمواطنين المصريين، مع استثناءات بسيطة مثل رسوم يتوجب دفعها للحصول على الإقامة من قِبل وزارة الداخلية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ جزءا أساسيا من حصر أعداد ضيوف مصر ومعرفة تكلفة المساهمات التي تدفعها الدولة، يهدف إلى التسهيل على الدولة في ترشيد مواردها ومعرفة احتياجات الضيوف الموجودين في مصر وما تتحمله الدولة من أعباء.
ولفت إلى أنّ هذا الأمر يُسهل على الدولة، التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين، موضحا أنّ هناك جهات دولية عديدة تتعاون مع مصر في هذا الصدد، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية.
وأكد أن هذه المنظمات والجهات الدولية المانحة في حاجة لمعرفة احتياجات الدولة المصرية وكذلك احتياجات ضيوفها المقيمين، مشيرًا إلى أن هناك مسئولية ملقاة على المجتمع الدولي، وكذلك على المنظمات الدولية في هذا الملف.
وأوضح أنّه مع وجود تعاون قائم بالفعل إلا أن هناك احتياجًا لمزيد من التعاون، لافتًا إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة، حيث إنه في حالة عدم قدرة مصر على استضافة الضيوف أو في حالة وجود موجات من الهجرة فإن هذا يجعل الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين تئن من جراء ذلك.
وأفاد بأن وجود الضيوف في مصر وتقديم الخدمات لهم ودعم الحكومة في رعايتها للضيوف ليس فقط مصلحة مصرية لكنّه أيضا مصلحة للعديد من الدول.
وشدد على أن الدولة لا تغلق بابها في وجه أحد، وهي حريصة على مد يد العون للأشقاء، لكن هناك أيضا دورًا يجب على المجتمع الدولي أداءه في هذا الصدد.
وجدّد التأكيد على أن جزءا أساسيا من عملية الحصر التي تنفذها الدولة هو تسهيل التعاون مستقبلا مع الشركاء والجهات المانحة دوليًّا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
