خلافات مالية وراء اختطاف مسن بالمنصورة.. والأمن يضبط الجناه
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف موظف بالمعاش في الدقهلية، على يد 7 أشخاص بسبب خلافات مالية.
تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة في الدقهلية من موظف بالمعاش بغياب شقيقه تاجر أجهزة كهربائية -له معلومات جنائية- عقب خروجه من منزله وفي وقت لاحق ورد اتصال هاتفي لنجل المتغيب من مجهول وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح والده، وبالفحص تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، وعلى إثرها قام أحد المتهمين باصطحاب المجني عليه بسيارة ملاكي قيادته واحتجازه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة المنصورة، والاتصال بنجل المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الجناة وتحرير المجني عليه وعُثر بحوزتهم على 2 هاتف محمول خاصين بالمجني عليه وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الخطف في القانون المصري
المادة 290 من قانون العقوبات المصري فتنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين".
"وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة".
"أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".