استعدادًا لإمتحانات الشهادة الإعدادية.. محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعدادات بالإدارات التعليمية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير للعام الدراسى الحالى 2024، والتى ستنطلق يوم الأربعاء 17 وتستمر حتى 24 من الشهر الجارى، وموجهًا بالجاهزية الكاملة لكافة عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة لإنتظام الامتحانات أولًا بأول حرصًا على مصلحة الطلاب.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت كافة استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بتجهيز 401 لجنة لإستقبال 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الإمتحانات وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

 82 ألف طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات بـ 401 لجنة على مستوى المحافظة

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية كل في نطاقه للمرور على اللجان وتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس بما لا يعكر صفو الإمتحانات، فضلا عن تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام.