ما حكم الشراء عن طريق مبادرة إحلال السيارات؟.. دار الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) والمشتري لتمويل عملية الشراء.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا تُعَدُّ هذه المعاملة من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة -وهي السيارة- بين البائع والمشتري.

وقالت دار الإفتاء، إن التعامل مع البنوك جميعها جائز، إلا أن البنوك الإسلامية تلتزم بصيغ العقود الشرعية المنصوصة، كما جاءت في كتب الفقه، بينما غيرها تقوم على عقود جديدة ومستحدثة وهذا كله يرجع لرأين أحدهما يرى جواز استحداث العقود، وآخر يلتزم بالعقود المنصوصة من غير استحداث، لذا يحاولون إيجاد النصوص التي تجعلهم يخرجون من الخلاف.

وأشارت إلى أن ثبات الفائدة مبدئي حتى إذا انتهت الدورة المالية ينظر إلى كشف الحساب وما زاد لدى البنك والعميل.