الاتحاد الأوروبي يصدر توجه جديد لمواجهة تأجير الأرحام القسري والتبني غير القانوني

كشفت صحيفة “البوبليكو” الإسبانية، أنه اعترف الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى بكيفية تعامله مع "تأجير الأرحام القسري" والتبني غير القانوني بعد اصداره التوجيه الأوروبي الجديد الذي يعاقب على تلك الجرائم.

وأكدت الصحيفة، أنه يعاقب التوجيه الأوروبي الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يحدّث اللائحة السابقة (من عام 2011)، تأجير الأرحام ولكن فقط في تأجير الأرحام القسري أو الحالات التي يتم فيها خداع النساء أو إكراههن على حمل طفل لأطراف ثالثة. 

وأوضحت الصحفة الإسبانية، أنه علاوة على ذلك، يدرج الاتحاد الأوروبي الزواج القسري أو التبني غير القانوني ضمن جرائم الاتجار بالبشر ويضطهد المستهلكين الذين يعرفون "عن علم" بحالة الاتجار بالبشر.

وأوضحت ماريا يوجينيا رودريغيز بالوب، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار ونائبة رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة، في مؤتمر صحفي: "نحن نحتفل لأننا توصلنا إلى اتفاق مؤقت بشأن توجيه يحتاج إلى تحديث عاجل". 

في كل عام يقع ما لا يقل عن 7000 شخص ضحايا للاتجار في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه من المقدر أن هناك عددًا كبيرًا من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها، وقد تم الإصلاح نتيجة للطلب المتكرر من المنظمات النسوية والحقوقية، وبعد التحقق من المنظمات الأوروبية من عدم فعالية التوجيه السابق، قبل كل شيء، في الحد من الطلب على الدعارة.

ولا تعد حالات تأجير الأرحام المرتبطة بالاتجار أو تأجير الأرحام القسري هي الأكثر شيوعا، ولكن بدأ تسجيلها بوتيرة معينة. وفي نوفمبر الماضي، كان مكتب المدعي العام يحقق في حادثة اغتصب فيها زوجان امرأة مهاجرة حتى تحمل مقابل 20 ألف يورو وتجنب التلقيح، والتي أصبحت  حسب مصادر من لجنة التفاوض على التوجيه، "لها تأثير متزايد داخل الاتحاد".

وفي أبريل الماضي، اعتبرت الحكومة الإسبانية إدراج تأجير الأرحام (دون إكراه) وليس تأجير الأرحام القسري فقط جريمة اتجار، بعد الجدل الذي أثارته قضية آنا أوبريغون، التي لجأت إلى إحداهن في الولايات المتحدة لإنجاب حفيدة ابنها المتوفى، صرحت بذلك وزيرة العدل الإٌسبانية السابقة بيلار لوب في مقابلة على قناة كادينا سير، رغم عدم طرح أمر تأجير الأرحام القسري أو تأجير الأرحام المرتبطة بالاتجار على الإعلام الإسباني من  قبل الحكومة مرة أخرى.