ننشر مذكرة الرقابة الإدارية بشأن قضية الفساد الكبرى في صرف السلع الاستراتيجية

كشفت مذكرة الرقابة الإدارية فى قضية فساد وزارة التموين المخالفات التي شابت صرف السلع الاستراتيجية لمشروع جمعيتي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، نرصدها فى التقرير التالى.

مشروع جمعيتي

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد تواطأ مسئولي مشروع جمعيتي التابع لشركه النيل للمجمعات الاستهلاكية مع بعض أصحاب المنافذ بمحافظة القاهرة، من خلال تسهيل استيلائهم على كميات من السلع المدعمة الاستراتيجية (السكر، الزيت، الأرز) خلال الفترة من شهر يناير 2022 حتى شهر يونيو 2023، تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 203 مليون جنيه دون وجه حق.

شركة النيل للمجمعات

أكدت مذكرة الرقابة الإدارية أن شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية تعتبر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومسئولة عن تدبير السلع الغذائية وغير الغذائية، منها السلع التموينية لمستحقي الدعم، وذلك من خلال منافذ جمعيتى، وبتاريخ 17 اغسطس 2023 تم دمج شركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية، والتي تعمل بذات النشاط مع شركة النيل تحت مسمى شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية.

المنافذ السلعية

وأشارت مذكرة الرقابة الإدارية إلى أن مشروع جمعيتي هو أحد المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم تنفيذه بهدف زيادة عدد المنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث يقوم كل صاحب منفذ بصرف السلع التموينيه لمستحقي الدعم، وحدد المشروع بعض المعايير التي يجب توافرها في كل من المتقدمين وكذا المنافذ المقرر افتتاحها، تتمثل أبرزها في الا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة، وحصوله على مؤهل متوسط فيما أعلى، ولا تقل مساحة المنفذ عن 30 متر مربع، ولا تقل المسافة بينه وبين أقرب منفذ مثيل له عن 500 متر.

القوانين والقرارات الوزارية

وأوضحت مذكرة الرقابة الإدارية أنه بمراجعة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين، تبين أنه بتاريخ 8/4/2019 صدر القانون رقم 15 لسنه 2019 بشأن شئون التموين، والذي نص على معاقبة كل من امتنع عن بيع المواد التموينية لمستحقيها أو التصرف فيها لغير المستحقين لها، وكذا من قام بالحصول على حصة أزيد من المستحق له، بناءً على تقديم معلومات غير صحيحة نتج عنها الحصول على تلك السلع دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وبتاريخي 31/7/2021 و15/8/2022 صدرت التوجيهات الوزارية رقمي 24 و28 بشأن الضوابط الخاصة بصرف السلع التموينية، حيث تضمنت صرف زجاجة زيت 800 مم فقط واثنين كيلو سكر لكل فرد، وبتاريخ 7/5/2023 صدر التوجيه رقم 24، 28 والمتضمن صرف زجاجة زيت 800 مم فقط وكيلو سكر فقط لكل فرد.

الدورة المستندية

وبمراجعة رجال الرقابة الإدارية للدورة المستندية والاجراءات الواجب اتباعها والمنظمة للعمل بمشروع جمعيتي وكذا إجراءات المراجعة لحوكمة صرف السلع التموينية، تبيّن أنه يقوم صاحب المشروع بسداد التأمين الإبتدائي، وصرف السلع سواء المخصصة للمنظومة التموينية، طبقًا لعدد البطاقات التموينية المربوطة عليه من مخازن الشركة طبقًا للمقررات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، وكذا بعض السلع الحرة، ويلتزم صاحب المشروع ببيع السلع التموينية المنصرفة له من الشركه للمواطنين، من خلال البطاقات التموينية، ولا يجوز بيع أو إثبات سلعة مخالفة لها.

المحاسبون بإدارة مشروع جمعيتي

يقوم المحاسبون بإدارة مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية بمراجعة التسويات الدالة على المبيعات ومطابقتها مع تقارير شركة البطاقات الذكية المتضمنة المبيعات الفعلي لكل سلعة، ثم تحرير أذون صرف لإستعواض السلع المنصرفة استعاضة متضمنة الكميات المقرر صرفها طبقًا للمبيعات الفعلية، بما لا يتخطى النسب المقررة بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسئولية إدارة مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية عن المراجعة الدورية على التسويات والاستعاضات ومراجعة إجراءات صرف السلع لأصحاب المشروع، والتأكيد من صحتها وعدم تخطيها للنسب المقررة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال أي تجاوزات أو مخالفات.

مراجعة أعمال صرف السلع

بينت مذكرة الرقابة الإدارية أنه بمراجعة أعمال صرف السلع لبعض أصحاب منافذ جمعيتي خلال الفترة من شهر يناير 2022 حتى شهر يونيو 2023، أمكن فحص اعمال 23 صاحب منفذ من إجمالي عدد 541 بنسبه 5%، حيث تبين استيلائهم على حوالي مبلغ 203 مليون جنيه تمثل قيمة السلع المنصرفة لهم بالزيادة عن النسب المستحقة لهم، وعدم صرفها للمواطنين وبيعها بالسوق السوداء دون وجه حق، بالتواطأ مع مسئولى مشروع جمعيتي بالشركة، وذلك من خلال صرف كميات من السلع الغذائية المدعمة (السكر،الزيت، الارز ) لبعض أصحاب منافذ جمعيتي بموجب أذون صرف من الشركة وبمطابقتها من خلال مراجعة تقارير المبيعات الفعلية لشركة البطاقات الذكية، تبين أن تلك السلع لم يتم صرفها للمواطنين، وغير موجودة بمخازن الشركة.

مستشار وزير التموين

وأفاد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي بأنه خلال عام 2021 تم اطلاق منظومة إلكترونية لربط إدارات شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية والفروع التابعة لها مع التاجر سواء بدال تمويني أو جمعيتي لرصد حركة الصرف والبيع والاستعاضة مع شركات البطاقات الذكية، وتم تطبيقها بمحافظات بورسعيد والأقصر ومطروح وبني سويف، وأن كافة الاستعاضات على المنظومة القديمة مطبقة على باقي المحافظات حاليًا ويتم تحريرها من خلال شاشات متوفرة بفروع الشركات المختصة بصرف السلع، وتتيح تقارير شركات البطاقات الذكية المرسلة لكافة شركات السلع لمسئولى المشروع مراجعة إجراءات صرف السلع لأصحاب منافذ جمعيتي، من حيث إجمالي المبيعات الفعلية لكل صاحب منفذ، متضمنة كل سلعه تم بيعها على حدة، وكذا عدد الأفراد الفعليين، مما يشير إلى تعمد استمرار مسئولى المشروع بصرف تلك السلع لأصحاب المنافذ بكميات تتخطى النسب المقررة بالتوجيهات الوزارية، وعدم بيعها للمواطنين ضمن المنظومة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، واثبات بيع سلع اخرى.

تحريات الرقابة الإدارية

وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية قيام مدير المشروع والمحاسبين التابعين له بتحرير استعاضات متضمنة سلع ازيد من المقررة لأصحاب المنافذ، فضلًا عن اقرارهم بأنه يجب إعداد تلك البيانات طبقًا للنسب الواردة بالتوجيهات الوزارية، وأنه لا يجوز صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات أزيد من النسب المقررة طبقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالرجوع إلى عدد من أصحاب منافذ جمعيتي ومناقشتهم أقروا إنه كان يتم سداد مبالغ مالية لبعض مسئولي وزارة التموين بوساطة أحد أصحاب المنافذ المقربين للموظفين، نظير تسهيل صرف كميات كبيرة من السلع زيادة عن المقرر لهم، وبالرجوع لمحاسبين بالمشروع والمسئولين عن تحرير الاستعاضة لبعض أصحاب المنافذ أقروا بقيامهم بتحرير استعاضات للعديد من أصحاب المنافذ متضمنة سلع بكميات أزيد من المقررة لهم بالمخالفة بناء على تعليمات مسئولي وزارة التموين.