الورقي
مصادرة 26 طن أرز و67 كيلو من اللحوم الفاسدة خلال حملة رقابية بالمنيا
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلًا عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بحملة تفتيشية موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا تموينيا، منها 10 محاضر في مجال الأسواق جاءت ما بين (عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود فواتير).
وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 11 محضرا تموينيا تنوع ما بين ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة )، إلى جانب تحرير محضرين لعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على طن أرز و67 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحرير 73 محضرا مخالفا خلال حملة تفتيشية بمراكز المنيا
وفى ذات السياق، حررت الوحدات المحلية لمركزي (أبوقرقاص ـ بنى مزار- سمالوط ) 50 محضرا مخالفا خلال حملات رقابية وتفتيشية على المخابز والأسواق لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، منها 45 محضرا تموينيا للمخابز البلدية بأبوقرقاص جاءت ما بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان) بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر وإعدام 48 كيلو من الأغذية المختلفة، وتحرير 5 محاضر لمحلات تجارية بمركز بنى مزار ما بين( عدم وجود شهادة صحية ـ عدم وجود فواتير)، وفى سمالوط تم مصادرة 25 طن أرز و73 كرتونة زيت بمصنع مكرونة بمجلس قروى شوشة بهدف الاحتكار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتى تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق والتنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة والتأكيد على زيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجاري، وإلزام التجار وأصحاب المحال التجارية بأسعار السلع وجودتها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
