وسط قلق المواطنين.. حقيقة غلق شركة آمون لتصنيع الأدوية بسبب الدولار

تداول في الآونة الأخيرة معلومات عن غلق شركة آمون لتصنيع الأدوية بسبب إفلاسها، وعدم قدرتها على توفير احتياجات السوق من الأدوية، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار والنقص الشديد في استيراد المواد الخام، وشكوى العديد من الصيدليات من عدم توافر الأدوية المنتجة لشركة آمون، مما آثار القلق والتوتر والرعب بين المواطنين، خاصة أنها من أكبر شركات الأدوية الموجودة في سوق الأدوية منذ فترة كبيرة للغاية، والكثير يعتمد عليها في بعض الأدوية الهامة لبعض الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكر، فما قصة هذه المعلومات؟ وما قصة الشركة؟

فجوة كبيرة بين الأدوية 

وفي نفس السياق قال صيادلة لـ«النبأ»، إن هناك فجوة كبيرة بين الأدوية المطلوبة لتغطية السوق والمتاح من تصنيع الشركات وذلك يرجع زيادة أسعار مواد خام التصنيع، ولأن معظم المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج، مؤكدين أن شركات الأدوية وأهمها شركة آمون لا تقوم بتغطية احتياجات السوق بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات الصيدليات  لذلك تقوم الشركات بطرح أعداد أقل من المطلوب.

وأشار الصيادلة الذين تحدثوا لـ«النبأ»، إلى أن هذه المشكلة لا نعلم أن هذا التقصير غرضه الربح أو بالفعل نقص في المواد الخام للتصنيع.

شركة آمون لتصنيع الأدوية

ومن جانبه قال مصدر في شركة آمون للأدوية رفض ذكر اسمه، إن الشركة متخصصة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وتتضمن المنتجات الدوائية البشرية أكثر من 204 اسم تجاري وتغطي أكثر من 250 منتج من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة، وتشمل المنتجات البيطرية 17 علامة تجارية لأكثر من 24 منتج من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة

وأضاف المصدر أن الإمارات ومصر قد أعلنتا عام 2019، عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، لافتا إلى أن أبو ظبي القابضة  استحوذت عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما خلال عام 2021، واستحوذت شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي على 87% من إجمالي إنتاج الأدوية خلال عام 2021، بواقع 44% للشركات الأجنبية و43% للمحلية، حسب مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مما دفع إلى سيطرة القطاع الخاص على سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى تضاعف الأسعار واختفاء أو نقص بعض الأدوية.

وأكد أن شركة «آمون» لتصنيع الأدوية مستمرة في التصنيع، كما أنها حققت مبيعات بـ1.6 مليار جنيه في 2020، مضيفا أن القطاع العام يساهم  في سوق صناعة الأدوية من خلال 11 شركة عاملة في مجال تصدير واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة ضئيلة للغاية، وعلى مدار 60 عامًا، انخفضت حصة شركات الدواء الحكومية في السوق لصالح الشركات الخاصة، من 90% في الستينيات إلى 80% في السبعينيات، ووصلت خلال التسعينيات إلى أقل من 20%، وانخفضت نسبتها إلى 6% من حصة السوق.

وتابع أنه لا تزال المواد الخام غير مصنعة محليًا، فخلال العام الماضي، كانت هذه المواد ضمن قائمة أعلى 10 سلع استوردتها مصر، ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار من بين 94.5 مليار دولار إجمالي الواردات، وبحسب بعض التقديرات، فإن قطاع الدواء بشقيه المحلي والأجنبي يستورد أكثر من 90% من المواد الخام والمكونات والمواد الفعالة المصنعة، وهذا ضعف في صناعة الدواء المصرية، حيث يقوم على استيراد المستحضرات الصيدلانية الخام، ثم تصنيع الأدوية لبيعها في الأسواق.

وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع صناعة الدواء في مصر، سوء الإدارة، وسياسات الخصخصة، والمجاملات وعدم التطوير، واستيراد المواد الخام - نقص العملة الصعبة، ومشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة يزيد من تعقيد الأمور، ويطيلان عملية التسجيل والترخيص، فضلًا عن الحصول على موافقة وزارة الصحة لاستيراد المواد الخام والإفراج عن شحنات المواد الخام والأدوية.

وأكد المصدر أن شركة آمون للأدوية الداعمة لصناعة الدواء في مصر، فهي شركة من ضمن شركات التي تم الاستغناء عنها، وتغطى شريحة كبيرة من علاج البسطاء.

حقيقة غلق شركة آمون

ومن جهته قال «ب.م»، من داخل الشركة، إن شركة آمون لصناعة الدواء من أكبر الشركات في السوق المصري ولا يوجد أي خلل بها منذ بيعها للشركة الإماراتية بل بالعكس زاد الإنتاج والأرباح.

وأضاف «ب.م» أن الشركة توفر جميع الاصناف التي تنتجها بالأسواق وبكميات، ولكن الأسعار في زيادة مستمرة وذلك لتأثير ارتفاع سعر الدولار في الاسواق المصري، لافتا إلى أن  جميع المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج.

وأكد أنه حسب آخر إحصاء صادر من الشركة يقول أن الأرباح زادت بنسبة كبيرة وأن الشركة تحقق أرباح كبيرة في الآونة الأخيرة ولا توجد أي مشاكل بالشركة.