5 تحديات تواجه الدولة فى تطبيق منظومة زراعة الأعضاء البشرية

بالرغم من اهتمامات وزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء بمنظومة زراعة الأعضاء، وتعديل قانون  زراعة الأعضاء الصادر برقم 5 لسنة 2010 وردت لائحته التنفيذية في عام 2011، ودخلت عليه تعديلات في عام 2023، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وعضوية جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، بالإضافة إلى توافر أحدث الأجهزة الطبية في المستشفيات وأمهر الأطباء على مستوى العالم، إلا أن هناك تقاعسا شديدا في تنفيذ القانون، وعدم توعية شديدة من قبل المواطنين رغم معرفة الدولة بأهمية هذا الملف، حيث يمثل التبرع وزراعة الأعضاء منح حياة جديدة لمرضى الفشل العضوي، وميلاد جديد لهم من رحم الموت.

وتمتلك مصر 42 مركزا لزراعة الأعضاء البشرية، منها 28 مركزا للكلى، و17 مركزا للكبد، منها 3 مراكز مشتركة، ووفقا للإحصائيات الحكومية تم إجراء 1193 عملية زراعة للأعضاء في المراكز الحكومية خلال عام 2022، منهم 1078 عملية زراعة كلى.

تطوير منظومة زراعة الأعضاء

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام عبد الغفار، إنه حتى اليوم يتعامل مع عمليات الزرع من شخص حي إلى شخص حي فقط رغم أن القانون المنظم للزرع أجاز الزرع من المتوفين إلى الأحياء، وهناك بعض الاستجابات الثقافية فيما يتعلق بذلك، وقُدِمت تسهيلات للتوصية للتبرع بالأعضاء من خلال النماذج بعد الوفاة.

وأضاف «عبدالغفار»، أن التوصية لنقل الأعضاء كان يشترط بأن تكون التوصية بالشهر العقاري، إلا أن وزير العدل وجه العاملين بالشهر العقاري بتسهيل ذلك، وهناك اليوم إمكانية بالتوصية للتبرع من خلال نموذج مُعد لذلك، متابعًا: «لكن حتى هذه اللحظة لم يتم على الأرض عملية زراعة من متوف قد أوصى بالتبرع للأحياء».

ولفت إلى أن قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع، لكن الانتظار يأتي من مسألة وجود المتبرع المناسب والذى به توافق في العضو الذى يتبرع به مع المتبرع الآخر، ومن ثم الانتظار في مسألة الزرع مرتبط بالمتبرع والتوافق بين المتبرع والمتبرع له من الناحية الطبية.

وأوضح، أن هناك خطة قومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، كما أنه يتم حاليًا عمل مشروع لرقمنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل، بالإضافة إلى تكوين شبكة قومية يتم من خلالها تنظيم عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير الشرعية.

الدولة المصرية قادرة على التقدم

بينما يرى الدكتور كريم أبو المجد، الجراح العالمي ورائد زراعة الأعضاء، أن مشكلة زراعة الأعضاء في مصر ليست مشكلة طبية أو نقص خبرات أو معدات طبية أو كوادر، ولكنها في المقام الأول مشكلة نفسية قديمة تتمثل في وعى وثقافة الشعب المصري، فهو لا يقبل بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولا يتقبل الفكرة من الأساس وليس المشكلة فى القانون.

وأضاف «أبو المجد»، أنه يجب على جميع الجهات المعنية والمؤسسات توعية الشعب بأن نقل الأعضاء من الشخص المتوفى لا تمس بحرمة موته وبالعكس تكون طوق النجاة لشخص آخر من الموت المحقق والألم.

وأكد أن القانون هو المنظم للعملية لحماية المجتمع من آفة تجارة الأعضاء، ولكنه سيطبق بوعى المصريين ومعرفتهم بمدى أهمية التبرع بالأعضاء لعلاج المرضى من أمراض تفتك بهم.

وتابع رائد زراعة الأعضاء، أن الدولة المصرية قادرة على التقدم والتوسع في هذا المجال، خاصة أنها تتسم بالإجراءات البسيطة، كما أن التجهيزات بالمستشفيات في تطور مستمر، بالإضافة إلى توافر كفاءات عالية واستخدام أحدث الوسائل الحديثة.

تحديات زراعة الأعضاء في مصر

من جانبه، قال الدكتور عمرو عبد العال، عضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء، إن 97% من عمليات زراعة الأعضاء على مستوى العالم من المتبرع المتوفي، لكن في مصر 100% من متبرعين أحياء، كما أن قانون زراعة الأعضاء الحالي لا ينقصه إلا تفعيل مادة البدء في زراعة الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة.

وأضاف «عبدالعال»، أنه يجب على وزارة الصحة والمؤسسات المهتمة العمل على مناقشة المجتمع وإقناع الناس بالتبرع بالأعضاء بعد وفاتهم، مشيرا إلى أن هذا سيحسن جدًا عمليات زراعة الأعضاء في مصر وسيقلل كثير جدًا من المشاكل التي تحدث في نقل بعض الأعضاء الأخرى، أيضًا هناك الموتى نتيجة الحوادث سيكون لهم دور كبير في حل المشكلة.

وأكد أن زراعة الأعضاء تواجه تحديات متعددة في مصر، ومن أبرزها نقص المتبرعين المناسبين، حيث يعاني القطاع الصحي من نقص الوعي والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء.

وأوضح الدكتور عمرو عبد العال، أن عملية الاختيار المناسب للمتبرعين وتنسيق عمليات الزراعة بين المتبرع والمستلم تعد تحديًا إداريًا وقانونيًا، كما أن زراعة الأعضاء تحتاج إلى فريق طبي متخصص وبنية تحتية متقدمة للعناية ما بعد العملية والتأهيل، وهذا يشكل تحديًا إضافيًا في ظل قيود الموارد والتمويل.