ماذا تبقى من ثروة ترامب بعد تغريمه ملايين الدولارات؟

ضربة قوية وجهها قاض في نيويورك يوم أمس الجمعة على شركة دونالد ترامب، والتي تضمنت غرامات بنحو 355 مليون دولار.

كما يشمل الحكم حظرا على ادارة ترامب للشركات في نيويورك لمدة 3 سنوات، وعلى طلب قروض من بنوك الولاية، ما يعني أن الشركة باتت خارجة عن سيطرة عائلة ترامب لكنه ما يزال يملكها.

ومن المحتمل أيضًا أن تؤدي الغرامات إلى إحداث تأثير كبير في محفظته المالية.

ويؤدي الحظر الذي فرضه قرار المحكمة لمدة 3 سنوات على ادارة الشركة والحظر لمدة عامين على ولديه إريك ودونالد جونيور، إلى عدم قدرتم على القيام بعمليات الاستحواذ أو الحصول على القروض أو إعادة التمويل، ما يجعل قيامهم بالأعمال التجارية أمرا صعبا للغاية.

فبعدما منع القاضي ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لشركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وأبنائه البالغين لمدة عامين، أحدهم إريك ترامب، وهو الرئيس التنفيذي الفعلي للمنظمة، وضع الحكم قيادة الشركة في منطقة خطرة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

كما منع القاضي إنجورون ترامب وشركته من التقدم للحصول على قروض من البنوك المسجلة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وعزز المراقبة المستقلة التي عينها للإشراف على منظمة ترامب، ومدد تعيينها لمدة ثلاث سنوات بسلطة جديدة، لتكون شوكة في خاصرة الشركة، في حين انتقدها محامو ترامب قائلين إن عملها كلفهم بالفعل أكثر من 2.5 مليون دولار.

وطلب القاضي كذلك تعيين مدير مستقل يكون مسؤولًا أمامها من داخل صفوف الشركة.

وتقدر القيمة التقديرية لأصول ترامب العقارية في نيويورك بنحو 690 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس، في حين تقول المجلة أن ثروة الرئيس السابق تبلغ 2.6 مليار دولار، وهو مبلغ يشمل 870 مليون دولار في نوادي الجولف والمنتجعات، و190 مليون دولار في العقارات خارج مدينة يورك، و640 مليون دولار في "النقد والأصول الشخصية".

وقدّرت قائمة مليارديرات "بلومبرغ" أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروته، أي أنه يمكن لأعمال الرئيس المحتمل أن تترنح.